المغرب يستثمر 38 مليار يورو لتطوير شبكة سكك حديدية فائقة السرعة تربط 43 مدينة
أعلنت الحكومة المغربية عن خطة استراتيجية طموحة تقدر قيمتها بـ 400 مليار درهم (ما يعادل 38 مليار يورو) تهدف إلى إحداث تحول جذري في قطاع السكك الحديدية، ليصبح هذا القطاع نقطة اتصال رئيسية بين أوروبا وأفريقيا بحلول عام 2040.
وأوضح وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد القيوح، في حديثه أمام لجنة البنيات التحتية والطاقة والمعادن، أن هذا المشروع الضخم سيشكل نقطة تحول اقتصادية واجتماعية مهمة للمغرب.
وتستهدف الخطة تحديث وتوسيع شبكة السكك الحديدية الوطنية بشكل غير مسبوق، مع التركيز على رفع كفاءة البنية التحتية الحالية، ربط الموانئ الجديدة، إضافة إلى إنشاء خطوط قطارات عالية السرعة تصل سرعتها إلى 320 كم/ساعة على بعض المسارات.
من خلال هذه المبادرة، سيتم ربط 43 مدينة بشبكة السكك الحديدية مقارنة بـ 23 مدينة حالياً، مما سيمكن 87% من السكان من الوصول إلى شبكة النقل (في مقابل 51% حالياً).
كما تشمل الخطة توسيع الشبكة لتشمل 12 ميناءً بدلاً من 6، و15 مطارًا دوليًا بدلاً من مطار واحد.
ومن المتوقع أن يكون لهذا المشروع تأثير اقتصادي ضخم، حيث سيخلق نحو 300 ألف فرصة عمل ويستقطب استثمارات تبلغ حوالي 96 مليار درهم (ما يعادل 9 مليارات يورو) بحلول عام 2030.
وتؤكد الوزارة أن هذه المبادرة ستسهم بشكل كبير في تطوير صناعة السكك الحديدية المحلية، من خلال إنشاء وحدة لتصنيع القطارات وتطوير نظام بيئي قوي من الموردين والمقاولين المحليين.
هذا الالتزام بتحقيق الاكتفاء الذاتي يتجاوز حدود المغرب، حيث يهدف المشروع إلى تحويل المملكة إلى لاعب رئيسي في السوق السككية الدولية، مع تصدير المنتجات السككية إلى كل من أفريقيا وأوروبا.
تشكل هذه الخطة، التي تمتد حتى عام 2040، التزامًا جادًا من المغرب بتحديث قطاع السكك الحديدية وتوسيع نطاقه من مجرد وسيلة نقل محلية إلى محرك اقتصادي ذا تأثير دولي.
لكن النجاح في تحقيق هذا الهدف الطموح سيتطلب التنفيذ الفعّال للخطة وجذب الاستثمارات اللازمة، فضلاً عن تطوير التكنولوجيا والبنية التحتية الداعمة لهذا التحول الكبير.
