المغرب يرقمن أسواق الجملة للصيد البحري ويعزز وصول المواطنين للأسماك بأسعار معقولة
أعلنت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، عن مشروع رقمنة 45 سوقًا للجملة في المغرب بهدف تعزيز الشفافية في عمليات البيع بالمزاد.
هذه الخطوة تأتي في إطار استثمار يصل إلى 34 مليون درهم، مما يعكس التزام الحكومة بتطوير قطاع الصيد البحري.
منذ عام 2010، تم إنشاء 70 سوقًا داخل الموانئ وقرى الصيد، منها 14 سوقًا مزودة بوحدات لإنتاج الثلج. كما تم الشروع في إنشاء 12 سوقًا خارج الموانئ، إلى جانب برمجة 8 أسواق جديدة مخصصة لبيع السمك بالتقسيط في أفق 2027، بدعم مالي عمومي يصل إلى 30 مليون درهم.
وفي إطار تحسين شبكة التوزيع وضمان جودة المنتجات، تم تعميم استخدام الصناديق البلاستيكية لتعبئة الأسماك، إلى جانب تثبيت 100 وحدة لإنتاج الثلج وتوزيع معدات عازلة للحرارة لفائدة الصيادين التقليديين، بتكلفة إجمالية وصلت إلى 93 مليون درهم.
من جهة أخرى، شهدت مبادرة “حوت بثمن معقول” توسعًا كبيرًا خلال عام 2024، حيث تم تسويق أكثر من 4,673 طنًا من الأسماك المجمدة في 35 مدينة، مقارنة بـ414 طنًا فقط في 2019. تهدف هذه المبادرة إلى تسهيل وصول المواطنين إلى الأسماك بأسعار معقولة.
كما ساهمت الاستراتيجية الوطنية “أليوتيس” في الحفاظ على مستوى إنتاج مستقر يبلغ 1,4 مليون طن من المنتجات البحرية سنويًا، حيث تشكل الأسماك السطحية الصغيرة منها نسبة 84%.
وفي سياق تطوير المهنة، تخضع مهنة “المُرَيِّج” (تاجر السمك) حاليًا لإطار قانوني يتم مراجعته في إطار تحديث القانون رقم 14.08 المتعلق بتنظيم هذا النشاط.
