المغرب يرسّخ موقعه الاستراتيجي في التجارة العالمية وفق تقرير Allianz Trade
أكد تقرير حديث لشركة Allianz Trade أن المغرب يعزز موقعه كفاعل استراتيجي محوري في خريطة التجارة العالمية الجديدة، في ظل التحولات الجيوسياسية والمناخية المتسارعة، وتنامي النزعة الحمائية، وإعادة تشكيل سلاسل الإمداد الدولية.
وأوضح التقرير أن المملكة احتلت المركز 21 عالمياً في تصنيف عام 2025 للمحاور التجارية من الجيل الجديد، مدعومة بالنهضة اللافتة لميناء طنجة المتوسط، الذي أصبح منصة رئيسية تربط بين إفريقيا وأوروبا وآسيا، وتشكل ركيزة أساسية في دينامية التجارة جنوب–جنوب.
وأشار التقرير إلى أن المغرب تميز بثلاث مؤشرات رئيسية: قوة الربط التجاري، القدرة التنافسية، والفعالية اللوجستية والابتكار، ما يعزز مكانته كبوابة لوجستية عالمية تجمع القارات الثلاث.
وأوضح أن التحولات في التجارة الدولية تدفع نحو بروز أقطاب إقليمية أكثر مرونة، في ظل تبني الاقتصادات الكبرى استراتيجية “التموقع التجاري الصديق” (friendshoring)، التي تقلل الاعتماد على مناطق التوتر الجيوسياسي وتعزز المبادلات بين الشركاء المتقاربين سياسياً.
وحذر التقرير من أن القيود التجارية تضاعفت ثلاث مرات خلال سنة واحدة، لتشمل سلعاً بقيمة 2.700 مليار دولار، أي نحو 20% من الواردات العالمية، مشيراً إلى أن كل زيادة بنسبة 10% في المسافة الجيوسياسية بين الدول تؤدي إلى تراجع حجم تجارتها الثنائية بنسبة 2%.
وأشادت Allianz Trade بالبنية التحتية التي طورها المغرب في مجالات النقل والموانئ، وخاصة ميناء طنجة المتوسط، الذي أصبح أحد أهم المراكز المينائية عالمياً، متمتّعاً بموقع جغرافي استراتيجي يصل بين الشمال والجنوب، واستفاد من الإصلاحات الهيكلية في مجالات اللوجستيك والطاقة والرقمنة.
كما أشار التقرير إلى أن النظام التجاري العالمي سيواجه عجزاً في البنية التحتية يقدر بـ 10 تريليونات دولار بحلول 2035، منها أكثر من 7 تريليونات في الأسواق الناشئة، داعياً إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتعبئة التمويلات، مع إبراز الدور المتزايد للصناديق السيادية الخليجية والمنصات الإفريقية مثل Africa50 في دعم مشاريع الممرات اللوجستية الإقليمية.
ولفت التقرير إلى أن نحو 90% من صناديق البنية التحتية الجديدة التي أطلقت منذ 2024 تحمل مهام مناخية وبيئية، في مؤشر على التحول العالمي نحو التمويلات الخضراء والمشاريع المندمجة بين الطاقة والموانئ والنقل والرقمنة.
وختم التقرير بالتأكيد على أن تمويل الممرات التجارية سيتطور بحلول 2030 نحو نماذج متكاملة تجمع الأبعاد المناخية والاقتصادية والرقمية، بما يعزز مرونة النظام التجاري العالمي ويكرس موقع المغرب كأحد المحاور الصاعدة في هذا التحول الاقتصادي العالمي.
