المغرب يرتقي إلى مصاف كبار مورّدي السيارات للاتحاد الأوروبي
كشف تقرير حديث صادر عن جمعية مصنّعي السيارات في أوروبا (ACEA) عن تحولات لافتة في سوق السيارات العالمية خلال النصف الأول من العام الجاري، أبرزها ترسيخ المغرب لوجوده كلاعب أساسي ضمن كبار مورّدي الاتحاد الأوروبي.
أظهر التقرير أن المغرب واصل تعزيز حصته في السوق الأوروبية، حيث وصلت إلى 4 في المائة من إجمالي المبيعات داخل دول الاتحاد الأوروبي. هذا التقدم وضع المملكة في مصاف المورّدين الأساسيين إلى جانب قوى تصنيعية عريقة مثل الصين، اليابان، تركيا، وكوريا الجنوبية.
وأكدت ACEA أن دينامية الإنتاج العالمي للسيارات تشهد توازناً مستمراً بين الإنتاج الداخلي لأوروبا والإنتاج القادم من خارجها.
فبالرغم من حفاظ ألمانيا على مكانتها كأكبر مركز إنتاج أوروبي بحصة مستقرة تبلغ 20 في المائة من مبيعات الاتحاد، تليها إسبانيا والتشيك وفرنسا، فإن “المنافسة المتزايدة من الخارج تعيد تشكيل المشهد تدريجياً”.
على الصعيد العالمي، شهد الإنتاج نمواً بنسبة 3.5 في المائة، ليصل إلى 37.7 مليون وحدة خلال النصف الأول من العام.
وكانت آسيا هي القوة الدافعة لهذا النمو بمساهمة فاقت 60.1 في المائة من الإنتاج العالمي، حيث رفعت الصين إنتاجها ليقترب من 13 مليون وحدة، مدعومةً ببرامج حكومية محفزة.
في المقابل، شهد إنتاج السيارات في القارة الأوروبية انكماشاً بنسبة 2.6 في المائة، كما تراجع الإنتاج في أمريكا الشمالية. وحدها أمريكا الجنوبية سجلت نمواً بـ 6.3 في المائة، بقيادة البرازيل مدفوعةً بالحوافز الضريبية والاستثمارات الصينية.
أفاد تقرير جمعية مصنّعي السيارات في أوروبا بأن إنتاج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تراجع إجمالاً بنسبة 3.5 في المائة. ويعود هذا التراجع بشكل رئيسي إلى انكماش إنتاج إيران نتيجة ضعف الطلب واضطرابات الطاقة.
وعلى النقيض، واصل المغرب مساره الصاعد، حيث نما إنتاجه بنسبة 1.3 في المائة مدعوماً بزيادة الاستثمارات وتوسيع القدرة التصديرية للمصانع المحلية، ليبرز كاستثناء إيجابي في المنطقة.
فيما يخص واردات الاتحاد الأوروبي من السيارات الجديدة، احتفظت الصين بموقعها كأكبر مصدر، مستحوذة على 17.6 في المائة من القيمة الإجمالية للواردات، مع ارتفاع حجم وارداتها بأكثر من 36 في المائة ليصل إلى 465 ألف وحدة، وهو ما يمثل أكثر من ربع واردات الاتحاد من خارج دوله الأعضاء.
تلتها في الترتيب تركيا وكوريا الجنوبية. ولوحظ أن الواردات المغربية من السيارات الجديدة إلى الاتحاد الأوروبي شهدت انخفاضاً بأكثر من 7 في المائة خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
وعلى صعيد مختلف ومثير للاهتمام، برز المغرب بقوة في تجارة الحافلات الجديدة، حيث احتل المركز الثالث ضمن قائمة مورّدي الاتحاد الأوروبي.
وصدّرت المملكة حافلات بقيمة 40 مليون يورو إلى دول الاتحاد، بزيادة سنوية فاقت 58 في المائة، محققاً حصة سوقية بلغت 2.3 في المائة، خلف تركيا والصين اللتين تصدّرتا القائمة.
