المغرب يرتقي إلى المركز 85 عالمياً في مؤشر مساهمة التعدين وسط تفوق الدول الإفريقية
كشف تقرير حديث صادر عن المجلس الدولي للتعدين والمعادن (ICMM) حول المؤشر العالمي لمساهمة التعدين في الأنشطة الاقتصادية، عن تقدم طفيف للمملكة المغربية في التصنيف العالمي.
فقد جاء المغرب في المرتبة الخامسة والثمانين (85) عالمياً من أصل 110 دول شملها المؤشر، محققاً 28.5 نقطة.
ويشكل هذا الترتيب تحسناً بمركزين مقارنة بالنسخة ما قبل الأخيرة من المؤشر، حيث كان المغرب يحتل الرتبة السابعة والثمانين (87) ضمن 183 دولة.
و على صعيد الترتيب العالمي، هيمنت الدول الإفريقية على المراكز الأولى، حيث تصدرت جمهورية الكونغو الديمقراطية التصنيف كأكثر دولة يعتمد اقتصادها الوطني على قطاع التعدين، محققة 97 نقطة من أصل 100. تلتها في المراكز المتقدمة كل من مالي، وزيمبابوي، وموريتانيا، وليبيريا، وبوركينا فاسو.
وأشار التقرير إلى أن هذا الارتفاع اللافت في نسبة مساهمة القطاع المعدني في اقتصادات دول مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية وسيراليون، يعود بشكل رئيسي إلى الزيادة في أسعار جميع المعادن المستخرجة، بالإضافة إلى ارتفاع مستويات الإنتاج ومساهمة المعادن في إجمالي الصادرات الموجهة إلى الخارج.
في سياق متصل، أكد تقرير المجلس الدولي للتعدين والمعادن على الأهمية الحيوية لقطاع التعدين للعديد من الدول، خاصة تلك التي يعتمد نموها الاقتصادي ومعيشة سكانها بشكل كبير على هذا المورد.
وذكر التقرير أن “فهم العلاقة بين التعدين والاقتصاد أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى، خاصة مع سعي العالم نحو إزالة الكربون وتسارع الطلب على المعادن والموارد المعدنية اللازمة للتحول الطاقي”.
كما أشار التقرير إلى أن العديد من الدول منخفضة ومتوسطة الدخل لا تزال تعتمد بقوة على هذا القطاع، الذي شهد انتعاشاً قوياً بعد جائحة “كوفيد-19” مدفوعاً بارتفاع أسعار السلع.
رغم المكاسب الاقتصادية، لفتت الوثيقة إلى أن الأهمية الاقتصادية للتعدين لا تتساوى بالضرورة مع التقدم الأوسع نحو تحقيق التنمية المستدامة.
وشدد التقرير على أن “حوكمة الموارد المعدنية القوية وممارسات التعدين المسؤولة أمر ضروري لتحويل المكاسب الاقتصادية إلى تنمية مستدامة ودائمة”، ما يبرز الحاجة الملحة إلى إطار حوكمة فعال لضمان استفادة المجتمعات بشكل دائم من ثرواتها المعدنية.
وشهد التقرير تراجعاً في مساهمة الصادرات في 11 دولة خلال السنوات الخمس الماضية، بينما عرفت عشرون دولة تغييرات كبيرة في ترتيبها العالمي في نسخة العام الحالي من المؤشر.
