المغرب يراهن على الذكاء الاصطناعي لتعزيز الاقتصاد بـ10 مليارات دولار بحلول 2030
كشف المغرب عن خطة طموحة تهدف إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 100 مليار درهم (حوالي 10 مليارات دولار) بحلول عام 2030، عبر استراتيجية وطنية لدعم الذكاء الاصطناعي، مع تركيز على التدريب، البنية التحتية الرقمية، والحوسبة السحابية، بحسب ما أعلنت وزيرة الانتقال الرقمي، أمل الفلاح السغروشني، يوم الاثنين بالرباط.
وقالت الوزيرة إن المغرب، الذي يبلغ ناتجه المحلي الإجمالي الحالي حوالي 170 مليار دولار، يخطط لاستثمار واسع في مراكز الذكاء الاصطناعي المرتبطة بالجامعات والقطاع الخاص، ودمج حلول الذكاء الاصطناعي في الإدارة العامة والقطاعات المنتجة لتعزيز الكفاءة والقدرة التنافسية.
وأوضحت الوزيرة أن زيادة الناتج المحلي الإجمالي ستأتي بشكل رئيسي من رفع القدرة على معالجة البيانات محليًا، عبر مراكز البيانات السيادية، والتوسع في البنية التحتية للحوسبة السحابية والألياف الضوئية، إلى جانب تأهيل قوة عاملة متخصصة في الذكاء الاصطناعي لدعم نشر التكنولوجيا في مختلف القطاعات.
ومن أبرز محاور هذه الاستراتيجية، إطلاق شبكة وطنية لمعاهد البحث في الذكاء الاصطناعي باسم “الجزري”، في إشارة رمزية إلى العالم المسلم والمهندس أبو العز بن إسماعيل الجزري، لتسليط الضوء على البعد الحضاري والعلمي للمبادرة.
وفي إطار تعزيز التعاون الدولي، تم توقيع اتفاقية شراكة مع شركة “ميسترال إيه آي” الفرنسية، واحدة من أبرز الشركات الأوروبية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، لدعم تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، التي تشهد نموًا سريعًا على مستوى العالم.
تتضمن الاستراتيجية أيضًا إنشاء مركز بيانات ضخم بمدينة الداخلة بطاقة تصل إلى 500 ميغاواط، يعتمد كليًا على الطاقات المتجددة، في خطوة تربط بين الذكاء الاصطناعي والتحول الطاقي المستدام، بما يعزز كفاءة استهلاك الطاقة ويضمن استدامة المشروع على المدى الطويل.
كما يشمل المشروع إطلاق منصة للحوسبة السحابية السيادية بالعاصمة الرباط، تهدف إلى تمكين الإدارات العمومية من حلول رقمية متقدمة، تعزيز السيادة الرقمية، وضمان أمن وحماية البيانات الحكومية، ما يعكس رؤية المغرب لبناء اقتصاد رقمي متكامل ومستدام.
