المغرب يدرس تعديلات تشريعية لضمان حقوق عمال المنصات الرقمية دون كسر الاقتصاد
تتواصل في المغرب الجهود الرامية إلى تنظيم قطاع عمال المنصات الرقمية، في ظل تنامي الحاجة لإيجاد حلول تضمن التوازن بين النموذج الاقتصادي لهذه الشركات وحماية حقوق العاملين.
وفي هذا السياق، أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، على أن التعديلات المرتقبة على مدونة الشغل ستسعى لرفع الظلم عن هذه الفئات.
خلال اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، الأربعاء 2 يوليو 2025، لفت السكوري الانتباه إلى قرار سابق صادر عن مجلس المنافسة بخصوص إحدى الشركات العاملة في هذا المجال.
وأشار إلى أن التحدي الأبرز يكمن في تحديد ما إذا كان هؤلاء العاملون يعتبرون أجراء أم لا، موضحًا أن “العلاقة الشغلية بالمفهوم الواسع قائمة”، لكن تداعياتها القانونية لم تُحسم بعد، وهو أمر لا يقتصر على المغرب بل يمتد على المستوى العالمي.
وشدد الوزير على أن الهدف ليس “كسر الاقتصاد” أو تقويض النموذج الاقتصادي الذي تعتمد عليه هذه المنصات، بل ضمان عدم تضرر “هذه الطبقة التي تعمل”.
وقدم السكوري أمثلة عملية لمعالجة هذا الإشكال، مؤكدًا على ضرورة شفافية الخوارزميات التي تحدد العوائد (البقشيش) عندما تعتمد الأجرة بشكل كلي على عدد الخدمات المنجزة.
كما اقترح السكوري إمكانية اعتبار هؤلاء العاملين مقاولين ذاتيين، شريطة أن يكون هذا الاختيار طوعيًا ومنحهم الحق في الحماية الاجتماعية.
ورفض الوزير أي شكل من أشكال “الاستبداد” في سوق العمل الذي يخلقه هؤلاء العمال، متسائلًا عن مصيرهم في حال رغبتهم في تغيير عملهم.
ودعا السكوري إلى ضرورة توفير تغطية اجتماعية شاملة لهذه الفئة، مقترحًا مساهمة الشركات في صندوق مشترك لضمان حقوقهم.
كما اقترح إمكانية الاتفاق بين الشركات والعاملين على جزء ثابت من الأجرة، يضاف إلى الجزء المتغير، على أن يُدمج ذلك في النموذج الاقتصادي للشركة.
أكد الوزير أن هذه القضية لا تقتصر على خدمات توصيل الطعام فحسب، بل تشمل “خدمات أخرى” مماثلة تقدمها المنصات الرقمية، مما يستدعي معالجة شاملة لهذه الظاهرة الجديدة في عالم الشغل.
