المغرب يدرس تدابير لمواجهة الرسوم التعويضية الأوروبية على صادرات عجلات الألمنيوم
أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، أن الحكومة بصدد دراسة كافة الخيارات المتاحة لاتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة قرار المفوضية الأوروبية القاضي بفرض رسوم تعويضية على صادرات المغرب من عجلات السيارات المصنوعة من الألمنيوم.
وفي تصريح له خلال الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الحكومي اليوم الخميس، أشار بايتاس إلى أن “الشراكة مع الاتحاد الأوروبي هي شراكة شاملة ولا يمكن أن تخضع لمعايير انتقائية أو التعامل على المقاس”.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أبدى مخاوفه من تنامي الاستثمارات الصينية في المغرب، بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة في صادرات الشركات الصينية عبر المملكة.
وفي هذا السياق، فرضت المفوضية الأوروبية مؤخراً رسومًا تعويضية على بعض منتجات صناعة السيارات القادمة من المغرب.
وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت، نهاية الأسبوع الماضي، عن قرارها بفرض رسوم تعويضية على واردات عجلات الألمنيوم من المغرب، بدعوى أنها تتلقى دعماً حكومياً محلياً، إضافة إلى الدعم من الصين في إطار “مبادرة الحزام والطريق”.
وتأتي هذه الخطوة بعد التحقيق الذي أجرته المفوضية في عام 2023، والذي خلص إلى أن “واردات عجلات الألمنيوم من المغرب تتلقى دعماً غير عادل من الصين، مما يضر بالصناعة الأوروبية”.
