المغرب يدخل سباق صناعة الألعاب الإلكترونية.. استثمار جديد ورؤية طموحة لمضاعفة العائدات

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز صادراته، يسعى المغرب إلى دخول سوق الألعاب الإلكترونية العالمي، الذي يشهد نموًا سريعًا وعوائد ضخمة.

وتتمثل باكورة هذه الجهود في إطلاق مجمع صناعي ضخم بالعاصمة الرباط، يُتوقع أن يصبح محركًا جديدًا لتطوير هذه الصناعة الواعدة في البلاد.

ويهدف هذا المشروع إلى استقطاب مطوري الألعاب والشركات الناشئة ذات الإمكانات العالية، إلى جانب الشركات الأجنبية الباحثة عن بيئة إنتاج منخفضة التكاليف وقوى عاملة شابة ومؤهلة.

ووفق ما صرّحت به نسرين السويسي، المسؤولة في وزارة الشباب والثقافة والاتصال والمشاركة في صياغة استراتيجية تطوير القطاع، فإن هذه الخطوة تمثل بداية تحول من موقع المستهلك إلى موقع المنتج في مجال الألعاب.

وقالت السويسي خلال لقاء صحفي في الرباط: “نحن نضع أسس نظام بيئي متكامل لصناعة الألعاب، بهدف مضاعفة إيرادات القطاع إلى 5 مليارات درهم (ما يعادل 544 مليون دولار) بحلول عام 2030، بعدما بلغت حالياً حوالي 2.5 مليار درهم”.

وأضافت أن الوزارة تتوقع ظهور أولى الألعاب المطورة محليًا خلال السنوات القليلة المقبلة.

ورغم أن المغرب لطالما حضر بصوره ومبانيه في خلفيات ألعاب عالمية مثل Assassin’s Creed وCall of Duty وUncharted، فإن الرؤية الجديدة تهدف إلى تحويل العناصر الثقافية والتراثية المحلية إلى مصدر إلهام لمحتوى أصلي.

وتشير السويسي إلى أن شخصيات أسطورية مغربية مثل “عيشة قنديشة” يمكن أن تُستخدم في صناعة محتوى محلي فريد.

وكانت دراسة أجرتها الوزارة عام 2021 قد صنّفت قطاع الألعاب الإلكترونية ضمن المجالات ذات الإمكانات الخاصة للمغرب، في ظل التحديات الاقتصادية القائمة، ومنها الاعتماد الكبير على صادرات الفوسفات والمنتجات الزراعية والسياحة، بالإضافة إلى معدلات بطالة مرتفعة في صفوف الشباب، تتجاوز 30%.

وفي هذا السياق، أكدت السويسي أن صناعة الألعاب الإلكترونية تمتلك من المرونة والإمكانات ما يجعلها أكثر قدرة على ترسيخ المغرب كمركز إفريقي في هذا المجال، بالمقارنة مع مجالات أخرى كالإنتاج السينمائي أو الدرامي، حيث يصعب منافسة الدول الرائدة مثل مصر أو السعودية.

ويعزز هذا التوجه شراكات دولية واعدة، من بينها اتفاقية تعاون تم توقيعها مع فرنسا خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب العام الماضي، بهدف دعم تنمية القطاع. كما تخطط الحكومة لتقديم دعم مالي مباشر للمطورين المحليين، إلى جانب توفير برامج تدريبية متخصصة داخل الجامعات المغربية.

“لدينا طاقات شبابية هائلة، لكنها بحاجة إلى التكوين والتأطير”، تقول السويسي، مضيفة أن بناء صناعة ألعاب إلكترونية مغربية ليس فقط خيارًا اقتصاديًا، بل رهانًا استراتيجيًا على المستقبل الرقمي للبلاد.