المغرب يدخل بقوة سباق الطاقة المتجددة بين الدول العربية والعالمية

شهدت أسواق الطاقة المتجددة في نونبر الماضي دينامية كبيرة، إذ تصدرت الإمارات وسلطنة عمان قائمة الصفقات الكبرى، بينما برز المغرب بقوة ضمن المنافسة الإقليمية والدولية، وفق التقرير الشهري لمنصة “طاقة” المتخصصة.

وتنوعت الصفقات المبرمة، لتشمل تطوير مشاريع الرياح والطاقة الشمسية ومحطات التخزين، ما يعكس الإقبال المتزايد على الاستثمارات المستدامة على المستويين العالمي والإقليمي، في ظل أهداف واضحة للحكومات تهدف إلى خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز كفاءة الطاقة ودعم التحوّل الصناعي.

وفي هذا السياق، يخطط المغرب للوصول إلى نسبة 52 في المائة من إنتاج الكهرباء من مصادر نظيفة قبل عام 2030، ما يؤكد المنافسة الإقليمية بين المملكة والإمارات وسلطنة عمان، مع التركيز على توسيع المشروعات في مختلف القطاعات والمناطق.

ووفق المنصة، تضمنت الصفقات الكبرى في نونبر 2025:

• الإمارات: تطوير طاقة الرياح البحرية.

• سلطنة عمان: استكمال مشروع ظفار للطاقة الشمسية.

• المغرب: تعزيز مشاريع توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة.

• مصر: توقيع اتفاقيتين لمشروعي طاقة شمسية ومحطات تخزين.

• البحرين: إطلاق محطة طاقة شمسية على الأسطح.

• تركيا: استثمار في مصنع لتصنيع الخلايا الشمسية.

• إسبانيا: أكبر محطة شمسية عائمة في أوروبا.

• موريتانيا: مشروع هيدروجين بقدرة 1 غيغاواط.

وتعكس هذه التوجهات العالمية والإقليمية الاهتمام المتزايد بتنمية مصادر الطاقة النظيفة وتوسيع نطاق الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.

وفي المغرب، تمضي خطط الطاقة المتجددة قدماً، إذ يسعى البرنامج الوطني للطاقة إلى إضافة 5 غيغاواط إلى الشبكة الكهربائية الوطنية قبل 2030، بالتوازي مع توقيع الرباط لصفقة كبيرة في نونبر الماضي تهدف إلى تسريع تنفيذ مشاريع إنتاج الكهرباء من مصادر نظيفة، مع التركيز على الكفاءة الاقتصادية والاستفادة من الطاقات المحلية ضمن سلسلة القيمة الوطنية.

وتشارك في هذه الصفقة المؤسسات الوطنية الرئيسية، بما فيها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والوكالة المغربية للطاقة المستدامة “مازن”، والوكالة الوطنية للتدبير الإستراتيجي، لضمان التكامل المؤسسي وتحقيق استقرار التعاقدات، وتعزيز تنفيذ البرنامج الوطني للطاقة المتجددة.

وتبرز خطوة المغرب في تعزيز القدرات الوطنية في قطاع الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يسهم في تعزيز الأمن الطاقي على المدى الطويل.

كما تؤكد هذه المشاركة المتنامية للمملكة مكانتها كلاعب رئيسي في السوق الإقليمية والدولية للطاقة المتجددة، وتشكل محفزاً لجذب الاستثمارات الأجنبية ودعم الابتكار والتقنيات الوطنية في مجالات الطاقة الشمسية والرياح والتخزين، مع الالتزام بالاستدامة البيئية والاقتصادية.

كما تفتح مشاركة المغرب في هذه الصفقات آفاقاً واسعة للتعاون الإقليمي، خاصة مع الإمارات وسلطنة عمان ومصر، ما يعزز موقع المملكة ضمن سلسلة القيمة العالمية للطاقة المتجددة ويعكس ريادتها في التحول الطاقي.