المغرب يعزز الطلب العمومي الأخضر بدليل لدمج البيئة في الصفقات
أعلن نور الدين بنسودة، الخازن العام للمملكة، في مؤتمر “Climate Smart Public Procurement” الذي نظمته مجموعة من المؤسسات العربية والدولية في الرباط، عن قرب استكمال دليلا للطلب العمومي الأخضر.
يهدف هذا الدليل إلى توفير أدوات منهجية تسهل إدماج المعايير البيئية طوال مسار عملية الصفقات العمومية.
وأشار بنسودة إلى أن هذا التوجه يعكس التزام المغرب، بدعم من شركائه الدوليين، بمواكبة تطور الطلب العمومي المستدام، عبر دمج المعايير البيئية في الوثائق الموحدة، وتوجيه المشترين العموميين نحو ممارسات شراء إيكولوجي.
وأوضح أن العديد من المشترين العموميين لا يزالون يواجهون صعوبة في التمييز بين المنتجات والخدمات التي تلبي احتياجات بيئية وتنموية مستدامة. لذا، سيتم إعداد وثائق موحدة لتوحيد الممارسات وخلق لغة مشتركة تيسر تقييم تلك المنتجات والخدمات.
وفي سياق متصل، كشف بنسودة عن خطط لتطوير بوابة الصفقات العمومية، حيث سيتم تضمين نظام توجيه لطلبات العروض التي تشمل بنوداً تتعلق بالتنمية المستدامة، بهدف ضمان متابعة منتظمة لهذه الصفقات. كما سيتم نشر تقرير من قبل “المرصد المغربي للطلبيات العمومية” لتقديم معطيات رقمية حول إدماج البُعد البيئي في الصفقات العمومية.
وأعلن بنسودة عن إطلاق برامج تدريبية وتوعوية على المستوى الوطني للمشترين العموميين، بهدف رفع كفاءاتهم وتحقيق أعلى معايير الممارسات الفضلى في هذا المجال.
من جانبه، تحدث أحمد أغ أبوبكرين، رئيس المكتب الإقليمي للبنك الإسلامي للتنمية، عن استراتيجية مؤسسته في تعزيز استدامة الصفقات العمومية، مشيراً إلى أن البنك يعتمد نهجاً مدمجاً يأخذ بعين الاعتبار المعايير البيئية في كافة مشاريع التمويل.
وفي نفس السياق، قالت فاليري روبير، المديرة المساعدة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن الطلب العمومي قد أصبح التزاماً سياسياً حقيقياً، مؤكدة أن مؤسستها قد طورت منصة لرقمنة المشتريات العمومية بهدف تقليص التكاليف وتوفير الشفافية في عمليات الشراء.
الندوة شهدت حضور العديد من الشخصيات البارزة من بينها فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وعدد من المسؤولين في المؤسسات المالية الدولية، ليعكس هذا الحدث حجم الاهتمام المتزايد بالطلب العمومي المستدام وأثره على تحقيق التنمية البيئية والاجتماعية.
