المغرب يخطو خطوات نحو السيطرة على التضخم..وتوقعات بتراجعه إلى 1.2% بحلول 2025
يتجه المغرب ببطء نحو معالجة مشكلة التضخم التي هيمنت على النقاش السياسي والعمومي في السنوات الأخيرة، لا سيما منذ عام 2021 عندما تجاوز التضخم حاجز 6%. تعمل المؤسسات العمومية على خفض هذا الرقم إلى الصفر.
و دخل البنك الإفريقي للتنمية على هذا الخط، مشيراً إلى أن المملكة ستشهد انكماشاً في عجز المالية يصل إلى 4.4% من الناتج الإجمالي المحلي، وتوقع تراجعاً ملحوظاً في نسبة التضخم خلال عامي 2024 و2025.
هذا التوقع مرتبط بانخفاض أسعار المواد الأساسية في الأسواق الدولية، وقد أثار ردود فعل متباينة من قبل الخبراء الاقتصاديين.
تتقارب هذه التوقعات مع تقارير أخرى من مؤسسات وطنية ودولية، مثل توقع بنك المغرب استقرار معدل التضخم عند 2.2% خلال عام 2024.
أعلن عزيز أخنوش مؤخراً عن توقعات حكومته بشأن نسبة التضغط، مشيراً إلى أن المملكة نجحت في خفض التضخم إلى 1.2%، وهو ما أكدته تقارير المندوبية السامية للتخطيط.
زكرياء فيرانو، خبير اقتصادي وأستاذ بجامعة محمد الخامس بالرباط، قال إن “البنك الإفريقي للتنمية ليس الوحيد الذي يتوقع تراجع التضخم في 2024 و2025، بل تؤكده تقارير المؤسسات الوطنية مثل المندوبية السامية للتخطيط، بفضل تراجع أسعار المواد الأساسية على المستوى العالمي التي يقيسها مؤشر الفاو”.
و أضاف فيرانو أن “تراجع أسعار المواد الطاقية على الصعيد الدولي يعزز هذه التوقعات، حيث تؤكد المنظمات البترولية العالمية أن السعر السنوي لن يتجاوز 85 دولارًا. وهذا يشير إلى أن الإشكاليات العالمية مثل أزمة البحر الأحمر والأزمة الأوكرانية الروسية لم تخرج عن السيطرة بعد”.
أشاد فيرانو بالسياسة النقدية المتبعة في الفترة السابقة والتي تضمنت رفع نسب الفائدة في نهاية 2022 وبداية 2023، مما ساهم في تراجع التضخم بنهاية 2023 وبداية 2024، بجانب الدعم المالي للقطاعات المختلفة.
من ناحية أخرى، أعرب رشيد ساري، محلل اقتصادي، عن تساؤلات حول ربط توقعات انخفاض التضخم بأسعار المواد الغذائية عالمياً، مشيراً إلى أن الأزمات في الشرق الأوسط والبحر الأحمر ما تزال تفرض تحديات.
ساري أشار إلى أن أسعار المواد الغذائية قد تتأثر بمستويات الجفاف، وعلى الرغم من انخفاض التضخم على المستوى العام في المغرب، إلا أن التضخم في القطاع الفلاحي لا يزال مرتفعًا. وأوضح أن أسعار المحروقات في المغرب مستقرة نسبياً على الرغم من ارتفاعها.
واستطرد ساري أن الموضوع يجب أن يُنظر إليه بشكل شامل وليس فقط من زاوية أسعار المواد الغذائية، إذ إن المغرب لا يستورد كثيرًا من المواد الفلاحية عدا الحبوب.
واعتبر أن “القراءات التي يقدمها بنك المغرب تبقى الأكثر توافقاً مع الظرفية، نظراً لجمعه بين القوة المالية والاقتصادية”، بينما “لا يتوفر البنك الإفريقي للتنمية على دراية كافية بهذا الموضوع المتباين الآراء والتقديرات”.
