المغرب يخطو بثبات نحو عرش صناعة السيارات الكهربائية إقليميًا

يواصل المغرب ترسيخ مكانته كقوة صناعية إقليمية، حيث وضع نصب عينيه هدفًا استراتيجيًا يتمثل في إنشاء بنية تحتية متكاملة لصناعة السيارات الكهربائية، تغطي السلسلة الإنتاجية بأكملها، من تصنيع مكونات البطاريات وصولاً إلى تجميع المركبات النهائية.

وقد جاء هذا التأكيد على لسان وزير الصناعة والتجارة المغربي، رياض مزور، الذي سلط الضوء على الدور المحوري للمملكة في قطاع التنقل المستدام.

وفي تصريح لموقع “الشرق” على هامش اجتماع الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بالرياض، أكد مزور أن المغرب سيحقق اكتفاءً ذاتيًا في إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية خلال 15 شهرًا فقط، مستفيدًا من المصانع العديدة التي هي قيد الإنشاء حاليًا.

وأوضح أن الرؤية طويلة الأمد تهدف إلى تحقيق قدرة إنتاجية هائلة تصل إلى 100 غيغاواط بحلول عام 2030، تبدأ بطاقة 20 غيغاواط في العام المقبل، لدعم كل من مصانع السيارات الكهربائية واحتياجات تخزين الطاقة المتجددة.

وفي خطوة نوعية أخرى، كشفت شركة “نيو موتورز” المغربية مطلع الشهر الحالي عن أول سيارة كهربائية محلية الصنع، ما يعكس التقدم السريع للمملكة في قطاع التنقل المستدام.

ووفق وثيقة رسمية لوزارة الاقتصاد والمالية، يطمح المغرب إلى رفع نسبة السيارات الكهربائية ضمن صادراته لتصل إلى 60% بحلول عام 2030، في وقت ارتفعت استثمارات القطاع إلى 30 مليار دولار بهدف إنتاج مليون سيارة سنوياً هذا العام مقارنة بـ700 ألف سيارة، مع اعتماد المكون المحلي بنسبة 70%. ويستهدف المغرب التصدير إلى 110 دول خلال ثلاث سنوات مقابل 70 سوقاً حالياً.

تعتبر صناعة السيارات أكبر قطاع مصدر في المملكة، مدعوماً بمصانع شركات “رينو” الفرنسية و”ستيلانتيس” الأوروبية، بطاقة إنتاجية تقارب مليون سيارة سنوياً تشمل الطرازات الكهربائية والهجينة.

وحققت صادرات القطاع 112.2 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بانخفاض 2.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وعلى صعيد صناعة الطيران، كشف الوزير المغربي أن المملكة تضم 160 مصنعاً لقطع غيار الطائرات، بما فيها المعقدة مثل محركات الطائرات التجارية الكبرى، بقيمة تعاملات تصل إلى 2.5 مليار دولار سنوياً، مع توقعات بتضاعفها ثلاث مرات خلال خمس سنوات.

وفيما يخص التعاون الصناعي مع السعودية، شدد مزور على وجود فرص كبيرة للتكامل بين البلدين، مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية تملك صناعات ثقيلة وموارد معدنية، بينما يبرز المغرب في الصناعات التحويلية المعتمدة على المعادن والمواد الأولية.

وأوضح أن إضافة خط ملاحي جديد سيعزز الربط التجاري بين البلدين، ويسهّل تصدير منتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة بكلفة مناسبة.