المغرب يخطط لإنشاء شركة قابضة للإشراف على 13 مؤسسة مالية حكومية
يسعى المغرب إلى إعادة تنظيم قطاعه المالي الحكومي من خلال إنشاء شركة قابضة للإشراف على 13 بنكاً وصندوقاً استثمارياً مملوكاً للدولة، بهدف تحسين أدائها وتعظيم عائداتها.
و تأتي هذه الخطوة ضمن برنامج أوسع يهدف إلى هيكلة 57 مؤسسة وشركة عمومية، وفقاً لوثيقة اطلعت عليها “الشرق”.
في هذا الإطار، أطلقت “الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة” دراسة استراتيجية لتقييم واقع القطاع المالي الحكومي.
ودعت الوكالة الشركات الاستشارية إلى تقديم عروضها لهذه الدراسة، التي تهدف إلى تحقيق تكامل أكبر بين المؤسسات المالية العمومية، وترشيد الموارد المالية لضمان كفاءة الاستثمار وتحقيق تأثير اقتصادي أوسع.
تأسست الوكالة عام 2021 لتعزيز أداء الاستثمارات الحكومية، بما يضمن مساهمتها في التنمية الاقتصادية، إضافة إلى تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لزيادة الفعالية المالية والاستثمارية.
تشمل الدراسة ثماني مؤسسات مالية رئيسية، من أبرزها “صندوق الإيداع والتدبير”، و”تمويلكم”، و”صندوق التجهيز الجماعي”، و”القرض الفلاحي للمغرب”، و”البريد بنك”، و”القرض العقاري والسياحي”، و”سي دي جي كابيتال”، و”فينيا”.
يعد “صندوق الإيداع والتدبير” أكبر هذه المؤسسات، حيث يدير أصولاً تصل إلى 35.5 مليار دولار، وفقاً لآخر البيانات المتاحة حتى نهاية 2023.
أما صناديق الاستثمار المشمولة بالدراسة، فتشمل “صندوق محمد السادس للاستثمار”، و”صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية”، و”إثمار الموارد”، و”سي دي جي إنفست”، و”أسما إنفست”، التي تستثمر في قطاعات العقارات والسياحة والفلاحة.
إضافة إلى إعادة هيكلة المؤسسات المالية القائمة، ستبحث الدراسة إمكانية إنشاء بنك استثماري حكومي جديد، مع تحليل جدواه الاقتصادية وتأثيراته على الدولة من النواحي المالية والتنظيمية.
و خصصت الحكومة 30.3 مليون درهم (3 ملايين دولار) لتمويل هذه الدراسة، ومن المقرر فتح العطاءات في 16 أبريل.
وستُمنح الشركة الفائزة مهلة 10 أشهر لإتمام الدراسة، التي يُنتظر أن تقدم توصيات حول آليات التكامل بين مختلف المؤسسات المالية الحكومية، ووضع إطار حوكمة لتعزيز التعاون بينها.
تأتي هذه الجهود في سياق رؤية أوسع لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
ووفقاً لـ”ميثاق الاستثمار الجديد”، تسعى المملكة إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات من الثلث حالياً إلى الثلثين بحلول عام 2035، ما يعكس توجهاً استراتيجياً لتقليص الاعتماد على الاستثمار الحكومي وزيادة الدينامية الاقتصادية.
