المغرب يخطط لإصدار سندات دولية لتمويل مشاريع ضخمة قبيل كأس العالم 2030
يخطط المغرب لإصدار سندات دولية للمرة الأولى منذ عام 2023، في خطوة تهدف إلى تمويل الإصلاحات الاقتصادية المكلفة وحملة الإنفاق الكبيرة التي يعتزم تنفيذها قبيل استضافته المشتركة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2030.
وكشفت وزيرة المالية والاقتصاد المغربية، نادية فتاح العلوي، في مقابلة خلال مؤتمر في العلا بالمملكة العربية السعودية، أن الإصدار سيكون على الأرجح باليورو، مما يجعله أول سند حكومي مقوم باليورو منذ عام 2020، بعد إصدار سندات بالدولار في العام 2023.
من جهة أخرى، تراجع العائد على السندات المغربية المقومة باليورو والمستحقة في مارس 2026 بحوالي نقطة مئوية منذ بداية العام، ليصل إلى 3.03% في يوم الأربعاء.
وقالت العلوي: “نحتاج إلى اليورو أكثر من الدولار في الوقت الراهن”، مشيرة إلى أن المغرب “مستعد لإصدار السندات في أي وقت”، ولكنه ينتظر هدوء التقلبات في الأسواق المالية التي شهدتها في يناير الماضي.
المغرب، الذي يعتبر الاتحاد الأوروبي شريكًا تجاريًا رئيسيًا له، يتطلع إلى تمويل مشروعات ضخمة للبنية التحتية استعدادًا لاستضافة المونديال 2030، إلى جانب إسبانيا والبرتغال.
وتشمل هذه المشروعات توسيع شبكة السكك الحديدية، تحديث أسطول الخطوط الملكية المغربية، بناء ميناءين عميقين، وإنشاء نحو 12 محطة لتحلية المياه، بالإضافة إلى مشروعات للطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.
وفي سياق متصل، تحتاج الحكومة المغربية إلى جمع ما لا يقل عن ملياري دولار لتمويل إصلاحات نظام التقاعد المزمع تنفيذها هذا العام.
وقد حدد المشرعون سقف الديون الخارجية الجديدة في ميزانية عام 2025 عند 6 مليارات دولار، ومن المتوقع أن يغطي إصدار السندات ثلث هذا المبلغ، بينما سيتم تدبير باقي المبلغ من خلال شركاء ثنائيين ومؤسسات مالية دولية.
وبحسب تقديرات “بلومبرغ” استنادًا إلى بيانات حكومية، من المتوقع أن يتجاوز إجمالي الإنفاق حتى عام 2035، بما في ذلك تكاليف زلزال 2023، 35 مليار دولار على الأقل.
من جانب آخر، أشار مارك بوهلوند، كبير محللي أبحاث الائتمان في شركة “ريد إنتليجنس”، إلى أن المغرب سيصدر السندات بمجرد تجديده لخط الائتمان المرن مع صندوق النقد الدولي، موضحًا أن ذلك سيسهم في تقليل العوائد ويوفر حماية ضد الصدمات الاقتصادية الخارجية المحتملة.
