المغرب يُخصص 4.15 مليار درهم لإنشاء محطة كهرباء حديثة تعمل بالغاز
كشف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عن خططه لبناء محطة كهرباء تعمل بالغاز بقدرة إنتاجية تبلغ 990 ميغاوات، وبتكلفة إجمالية تُقدَّر بـ4.15 مليار درهم.
ويأتي هذا المشروع في إطار جهود المغرب لتنويع مصادر طاقته وتقليل اعتماده على الفحم.
وفقًا لهيئة المغربية لسوق الرساميل، سيتولى المكتب الوطني تمويل 20% من المشروع، بينما سيتم تأمين النسبة المتبقية، أي 80%، عبر قروض من مجموعة من المؤسسات المالية، أبرزها التجاري وفا بنك، بنك أفريقيا، وصندوقا “إف.تي نورد إنرجي” و”إف.تي فلكس إنرجي”.
ومن المقرر أن تعتمد المحطة على وقود الديزل كبديل احتياطي في حالات الطوارئ لضمان استمرارية التزويد بالطاقة.
سيتم إنشاء المحطة في منطقة “الوحدة” شمال المغرب، بالقرب من خط أنابيب الغاز الذي تستخدمه المملكة منذ عام 2023 لاستيراد الغاز الطبيعي من موانئ إسبانيا. ويُعد اختيار هذا الموقع خطوة استراتيجية للاستفادة من البنية التحتية الحالية وتقليل تكاليف النقل والإمداد.
يشكل هذا المشروع جزءًا من استراتيجية المغرب لتعزيز الاعتماد على مصادر طاقة متنوعة ومستدامة.
ويهدف إلى زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في المزيج الطاقي للمملكة، لتصل إلى 52% من القدرة المركبة الإجمالية بحلول عام 2030، مقارنة بـ45% المسجلة حاليًا.
بالإضافة إلى محطة “الوحدة”، يخطط المغرب لإنشاء محطة غاز طبيعي جديدة في ميناء “الناظور غرب المتوسط”، مع ربطها بنفس خط الأنابيب الذي يربط المغرب بإسبانيا. هذه المبادرة تبرز التزام المغرب بتطوير البنية التحتية للغاز الطبيعي كجزء من استراتيجية أوسع لتعزيز أمنه الطاقي.
بحسب بيانات عام 2024، بلغت القدرة الإجمالية لإنتاج الطاقة المركبة في المغرب 11,918 ميغاوات، مع اعتماد كبير على الفحم كمصدر رئيسي. ومع ذلك، تسعى المملكة إلى تقليل الانبعاثات الكربونية عبر التوجه نحو الغاز والطاقة المتجددة كخيارات أكثر نظافة واستدامة.
هذا المشروع وغيره من المبادرات يعكس رؤية المغرب الطموحة لتحسين كفاءة قطاع الطاقة ودعم الاستدامة البيئية، مما يعزز مكانته كواحد من الرواد الإقليميين في التحول الطاقي.
