المغرب يخصص 32 مليار درهم للنفقات الجبائية في قانون مالية 2026
أظهرت بيانات رسمية ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 أن الدولة المغربية خصصت ما يزيد عن 32 مليار درهم للنفقات الجبائية خلال سنة 2025، في زيادة طفيفة نسبتها 1,7 في المئة مقارنة بسنة 2024.
وتأتي هذه النفقات في شكل إعفاءات، تخفيضات، تسهيلات وخصومات ضريبية، في إطار سياسة تهدف إلى دعم القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المستهدفة وتحفيز الاستثمار.
وتشير الأرقام إلى أن إجمالي هذه النفقات بلغ 32.015 مليون درهم سنة 2025، مقابل 31.493 مليون درهم سنة 2024، مع هيمنة واضحة للإعفاءات الكلية التي شكلت حوالي 73,1 في المئة من الإجمالي، أي ما يعادل 23 مليارا و395 مليون درهم، مقابل 21 مليارا و628 مليون درهم سنة 2024.
وجاءت التخفيضات في المرتبة الثانية بنسبة 18,2 في المئة من مجموع النفقات الجبائية، أي 5 مليارات و836 مليون درهم سنة 2025، فيما بلغت التسهيلات المالية 1 مليار و548 مليون درهم، مسجلة ارتفاعا مقارنة بسنة 2024.
أما الخصوم فمثلت نسبة 2,5 في المئة بما قيمته 802 مليون درهم، في حين بلغت الضرائب الجزافية حوالي 179 مليون درهم، واستقرت الإعفاءات الجزئية أو المؤقتة عند 164 مليون درهم.
وعلى صعيد التدابير، ارتفع عدد الاستثناءات الضريبية من 268 تدبيرا سنة 2024 إلى 274 تدبيرا سنة 2025، مع هيمنة واضحة للإعفاءات الكلية التي شكلت نحو ثلاثة أرباع هذه التدابير، مما يعكس استمرار اعتماد الدولة على النفقات الجبائية كأداة استراتيجية لدعم الفئات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.
وأكد التقرير أن هذه النفقات الجبائية تمثل استثناءات من القاعدة الضريبية المرجعية، وهو ما يجعل تحديد هذه القاعدة محوريا لتحديد حجم الاستثناءات والإنفاق المرتبط بها.
ويأتي ذلك في سياق سياسات الدولة الرامية إلى تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية وثقافية محددة، ضمن استراتيجية متكاملة لإدارة الموارد العامة بفعالية.
ومن جهة الإصلاحات، شهد النظام الجبائي منذ سنة 2023 إطلاق ورش إصلاحي ضمن القانون الإطار للإصلاح الجبائي، بهدف ترشيد النفقات الجبائية.
وأسفرت إصلاحات الضريبة على الشركات في قانون المالية لسنة 2023 عن حذف 14 تدبيرا، مما خفض النفقات المرتبطة بهذه الضريبة بنسبة 59,8 في المئة.
وتواصل هذا النهج من خلال قانون المالية لسنة 2024، الذي عرف إصلاح الضريبة على القيمة المضافة وحذف 24 تدبيرا إضافيا، مسجلا انخفاضا بنسبة 28,3 في المئة في النفقات الجبائية المرتبطة بها.
