المغرب يخصص 32 مليار درهم للاستثمارات المناخية خلال ثلاث سنوات لتعزيز الانتقال الطاقي
كشف تقرير جديد حول المقاولات والمؤسسات العمومية، المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2026، أن المغرب استثمر خلال الفترة الممتدة بين 2022 و2024 حوالي 32 مليار درهم في مشاريع مناخية، ما يمثل نحو 60 في المئة من إجمالي استثمارات المؤسسات والمقاولات العمومية.
وأوضح التقرير أن تقدير هذه الاستثمارات استند إلى منهجية دولية موحدة، تعتمد على مؤشرات “ريو ماركرز” الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والتي تصنف كل مشروع بحسب مساهمته المباشرة أو غير المباشرة في تحقيق الأهداف المناخية، سواء عبر خفض انبعاثات الغازات الدفيئة أو تعزيز قدرة البنيات التحتية والمجالات الترابية على الصمود أمام التغيرات المناخية.
وأظهر التحليل أن التمويل المناخي يشهد دينامية ملحوظة، مع تنفيذ 58 مشروعاً تغطي قطاعات استراتيجية مختلفة بقيمة إجمالية بلغت 54 مليار درهم، منها 32 مليار موجهة مباشرة لمجالات المناخ، أي ما يعادل نحو 59 بالمئة.
وفي التفاصيل، ساهمت الوكالة المغربية للطاقة المستدامة بمشروع رئيسي في مجال الطاقة الشمسية، 100 بالمئة موجه للمناخ وبقيمة 1,42 مليار درهم. فيما أطلقت الوكالة الوطنية للمياه والغابات 7 مشاريع للتكيف الغابوي وحماية التنوع البيولوجي باستثمارات تقدر بـ 5,9 مليارات درهم.
أما المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – فرع الكهرباء، فقد نفذ 4 مشاريع بإجمالي 13,36 مليار درهم، 69 بالمئة منها ذات بعد مناخي، ضمن استراتيجية الانتقال الطاقي، بينما أسهم المجمع الشريف للفوسفاط بـ12 مشروعاً في مجالات إزالة الكربون الصناعي وإدارة المياه المستدامة بقيمة 10,39 مليارات درهم، منها 89 بالمئة مخصصة للمناخ.
وأشار التقرير إلى أن مجموعة صندوق الإيداع والتدبير أطلقت 9 مشاريع بإجمالي 18 مليار درهم، لكن 24 بالمئة فقط منها موجهة بشكل مباشر لقضايا المناخ، ما يعكس مساهمة غير مباشرة لكنها مهمة. كما طورت الوكالة الخاصة طنجة المتوسط 4 مشاريع للبنيات التحتية المينائية المستدامة بقيمة 328,5 مليون درهم، تتضمن عناصر للتكيف والتخضير.
كما شملت المبادرات المناخية مشاريع موجهة للمناطق الواحية وشجر الأركان بإشراف الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات والأركان، حيث تم تنفيذ 5 مشاريع بقيمة 140 مليون درهم لتعزيز صمود هذه الأنظمة البيئية، بالإضافة إلى 4 مشاريع للتكيف المائي أطلقها فرع الماء بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بقيمة 885 مليون درهم.
وفي قطاع البحث والتطوير، خصصت مجموعة العمران 7 مشاريع بقيمة 3,3 ملايين درهم، تركز على ابتكار حلول للبناء المستدام، فيما أطلق المكتب الوطني للمطارات مشروعين بقيمة 2,38 مليار درهم، دون تحديد واضح للنسبة المخصصة للمناخ.
تؤكد هذه المعطيات التزام المغرب المتزايد بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز قدراته على مواجهة تحديات التغير المناخي عبر استثمارات ضخمة وهادفة على مستوى المؤسسات العامة.
