المغرب يحول 20% من استثماراته الخارجية لدعم الأمن الغذائي والطاقي في أفريقيا
في إطار تعزيز الشراكة الاقتصادية بين المغرب وإفريقيا، سلطت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، الضوء على الفرص الهائلة والتحديات الكبيرة التي تواجه القارة خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء بالرباط.
وأكدت الوزيرة أن إفريقيا، رغم إمكانياتها الكبيرة، تعاني من عجز يقدر بحوالي 402 مليار دولار أمريكي في مجالات البنية التحتية والخدمات الاجتماعية.
وشددت فتاح العلوي على توجيهات جلالة الملك محمد السادس، التي تؤكد أن إفريقيا ليست مجرد هامش في الاقتصاد العالمي، بل تمثل فضاءً واعدًا للنمو وفرصة حقيقية للتنمية المشتركة والاستثمار المستدام.
وأوضحت الوزيرة أن المغرب أطلق عدة مبادرات استراتيجية لدعم القارة، أبرزها المبادرة الأطلسية لفك العزلة عن 23 دولة إفريقية، إضافة إلى مشاريع هيكلية كبرى في البنية التحتية، من بينها أنبوب الغاز المغرب-نيجيريا.
ويهدف هذا المشروع، الذي يمتد على 6000 كلم ويستثمر فيه نحو 25 مليار دولار، إلى تعزيز الأمن الطاقي في المنطقة، ويستفيد منه حوالي 600 مليون أسرة إفريقية محرومة من الكهرباء، بطاقة نقل تتراوح بين 15 و30 مليار متر مكعب سنويًا.
وعلى صعيد الاستثمارات المغربية في الخارج، أشارت الوزيرة إلى أن إجمالي الاستثمارات المغربية بلغ 5 مليارات درهم سنة 2024، تمثل إفريقيا منها 20٪، مركزة على قطاعات استراتيجية مثل الأمن الغذائي والتنمية الزراعية.
وفي المجال الزراعي، ساهم المكتب الشريف للفوسفاط في تكوين ودعم أكثر من 4 ملايين فلاح إفريقي، كما ارتفع إنتاج الأسمدة في القارة من 0.3 طن سنة 2013 إلى 2.3 طن سنة 2024، ما يعزز الإنتاجية الزراعية ويضمن الأمن الغذائي لعدة دول.
كما أبرزت الوزيرة الدور المتنامي للبنوك المغربية في إفريقيا، خصوصًا في غرب القارة، حيث تحقق ما بين 15 إلى 40٪ من نتائجها الإجمالية، إلى جانب مساهمة المغرب في قطاعات حيوية أخرى مثل الموانئ والاتصالات، في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية ورفع مستوى الشراكة الإفريقية.
