المغرب يحقق المركز الثالث في تصنيف الأداء الشامل لأفضل الدول الأفريقية

كشفت مجلة “جون أفريك” الفرنسية في تقرير حديث عن تصنيف لأفضل 20 دولة إفريقية من حيث الأداء، حيث حل المغرب في المركز الثالث بعد جنوب إفريقيا التي تصدرت الترتيب ومصر التي جاءت ثانية.

ويتميز هذا التصنيف باتباعه منهجية مبتكرة، تبتعد عن التركيز التقليدي على الناتج المحلي الإجمالي ومؤشر التنمية البشرية، وتعتمد بدلاً من ذلك على ثلاثة محاور رئيسية: الحكامة (بنسبة 50% من المجموع)، النفوذ، والابتكار.

بحسب التقرير، فإن حصول المغرب على المرتبة الثالثة لم يكن مفاجئًا بالنظر إلى تحوله خلال العقود الماضية إلى “مركز تجاري ولوجستي ومالي”، مدعوما بمشاريع استراتيجية مثل ميناء طنجة المتوسط، الذي وصفه التقرير بأنه “أحد أكبر الموانئ في أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط”.

وأبرزت “جون أفريك” الدور الاستراتيجي للنظام الملكي المغربي في إرساء الاستقرار والقدرة على التخطيط للإصلاحات طويلة الأمد، رغم استمرار التحديات الاجتماعية.

وذكر التقرير أن المغرب يتمتع ببنية تحتية عالمية المستوى، من بينها القطار فائق السرعة، المطارات، وشبكات الترامواي، إلى جانب شركات رائدة مثل مجموعة OCP، التجاري وفا بنك، مناجم، بنك أوف أفريكا، واتصالات المغرب.

وأشار إلى استفادة هذه الشركات من “دبلوماسية اقتصادية وسياسية طموحة”، مكّنتها من توسيع نشاطها نحو إفريقيا جنوب الصحراء وأسواق دولية أخرى.

ووصف التقرير مجموعة OCP كنموذج بارز لشركة عمومية نجحت في تحويل احتياطيات الفوسفاط إلى منظومة متكاملة تدعم التنمية، مضيفا أن المجموعة توسعت في مجالات الذكاء الاصطناعي والضيافة والرياضة، لتصبح “فاعلا محوريا في استراتيجية تنمية البلاد”.

وربط التصنيف تفوق المغرب مع دول إفريقية أخرى مثل بنين وكوت ديفوار وتوغو ورواندا، التي نجحت في تعزيز مؤسساتها وتحقيق “نمو مستدام وقوي خلال السنوات الأخيرة”، مدعومًا بإصلاحات اقتصادية شاملة.

من جهة أخرى، أوضح التقرير أن جنوب إفريقيا تصدرت بفضل قوتها في مجالي الابتكار والنفوذ، رغم نقاط ضعفها في الحكامة. في حين جاءت مصر في المركز الثاني بفضل تفوقها في النفوذ والابتكار، رغم ما تواجهه من تحديات اقتصادية وإدارية تؤثر على تصنيفها في محور الحكامة.

وأشار التقرير إلى أن التصنيف يستند إلى 25 مؤشرًا مختلفًا، قيّمت جميعها على مقياس من 100 نقطة، وتشمل بيانات حديثة تغطي الفترة ما بين 2021 و2023.

وأوضح أن بعد الحكامة يتضمن معايير مثل تطور الناتج المحلي الإجمالي للفرد، تدفقات الاستثمار الأجنبي، مؤشرات سيادة القانون والفساد، فيما يركز بعد النفوذ على عناصر دبلوماسية وثقافية مثل عدد السفارات، المشاركات الأممية في قوات حفظ السلام، وعدد السياح. أما بعد الابتكار، فيرتكز على جودة التعليم، عدد براءات الاختراع، وحجم التمويل المخصص للشركات الناشئة.

وخلص التقرير إلى أن المغرب، بفضل هذه العناصر مجتمعة، يتمتع بموقع ريادي يعزز قدراته الاقتصادية والتنموية في القارة الإفريقية.