المغرب يحصل على تمويل أوروبي بـ 300 مليون أورو لتطوير البنية التحتية الطرقية
صادق مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي على شراكة استراتيجية مع الشركة الوطنية للطرق السيارة (ADM)، تشمل تمويلًا يقدر بحوالي 300 مليون أورو، أي ما يعادل نحو 3,2 مليار درهم، لدعم برنامج توسعة وصيانة شبكة الطرق السريعة بالمملكة.
وتعد الشركة الوطنية للطرق السيارة المسؤولة عن إدارة ثاني أكبر شبكة طرق سريعة في إفريقيا بطول إجمالي يبلغ 1800 كيلومتر. ويستهدف البرنامج الاستثماري الجديد تطوير نحو 1200 كيلومتر من هذه الشبكة، ما يمثل ثلثي شبكة الطرق السريعة الوطنية، وفق ما أعلنت عنه ADM.
ويأتي هذا المشروع ضمن جهود المغرب لتعزيز قدرة بنيته التحتية على مواجهة آثار تغير المناخ والمخاطر الطبيعية، مع تحسين موثوقية الطرق وسلامة مستخدميها.
كما من المتوقع أن تساهم هذه الاستثمارات في تسهيل نقل البضائع والوصول إلى الأسواق والخدمات العامة، إلى جانب دعم القطاع الخاص وتعزيز التجارة والتكامل الإقليمي، والحد من الفوارق الجغرافية بين مناطق المملكة.
ويمتد البرنامج حتى سنة 2030، ويهدف إلى تجهيز شبكة الطرق السريعة وفق أعلى المعايير الدولية، ما يضمن استدامة البنية التحتية وقدرتها على مواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المغرب خلال العقد المقبل.
