المغرب يحرز تقدماً طفيفاً في مؤشر تمثيل النساء البرلماني ويحتل الرتبة 101 عالمياً
أظهرت أحدث الإحصائيات الصادرة عن الاتحاد البرلماني الدولي أن المغرب حقق تقدماً طفيفاً في مؤشر تمثيل النساء داخل البرلمانات والمؤسسات التشريعية حول العالم، محتلاً الرتبة 101 عالميًا، بزيادة رتبة واحدة مقارنة بالعام الماضي.
ويعود هذا التصنيف إلى بلوغ نسبة تمثيل النساء داخل مجلس النواب المغربي نحو 24,3%، بعد الانتخابات التشريعية التي جرت سنة 2021، ما يعكس تحسناً تدريجياً لكنه لا يزال بعيدًا عن تحقيق المناصفة الكاملة بين الجنسين.
و تعتمد تصنيفات الاتحاد البرلماني الدولي على نسبة النساء في البرلمان مقارنة بالرجال في كل دولة، وشمل التقييم 183 دولة حول العالم. وتتصدر رواندا القائمة بحصة نسائية تبلغ 63,8%، تليها دول من مختلف القارات مثل نيكاراغوا وبوليفيا والمكسيك، قبل أن تحل الإمارات العربية المتحدة ضمن المراتب العليا.
ويشير التقرير إلى أن هذا التصنيف يعتمد على بيانات الغرف البرلمانية الأولى أو ما يشابهها من مؤسسات يتم انتخاب أعضائها مباشرة، مع التركيز على نسبة إدماج النساء داخل تلك الهيئات التشريعية.
ورغم التقدم الطفيف، تستمر المنظمات النسائية المغربية في المطالبة بزيادة تمثيل النساء في مجلس النواب من خلال ترشيح الأحزاب للكوادر النسائية، معتبرة أن آلية “الكوطا” الحالية غير كافية لتحقيق المناصفة بين الجنسين (50%).
كشفت البيانات أيضًا عن حضور لافت للشباب بالمجلس، حيث تمثل الفئة العمرية أقل من 45 سنة نحو 28,35% من الأعضاء، فيما تقل نسبة النواب تحت سن 30 عامًا عن 5% فقط.
وأشار التقرير إلى تباين ملحوظ في متوسط أعمار البرلمانات حول العالم، حيث يبلغ متوسط العمر في مجلس النواب الأرجنتيني 51,5 سنة، و47,4 سنة في البرلمان البلجيكي، بينما ينخفض إلى 43,1 سنة في الجمعية الوطنية الإكوادورية.
