المغرب يحذر من موجة جديدة من الاحتيال الرقمي المعتمد على الذكاء الاصطناعي

مع تصاعد الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية وتوسع استخدام الذكاء الاصطناعي، أطلقت السلطات المغربية إنذاراً عاجلاً بشأن ارتفاع مخاطر الاحتيال الرقمي، مؤكدة أن الهجمات الإلكترونية لم تعد تهدد الأفراد فقط، بل امتدت لتطال المؤسسات والهيئات العمومية.

وأكد عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، خلال رده على سؤال برلماني حول “مخاطر الاحتيال الرقمي المعتمد على الذكاء الاصطناعي”، أن هذه التهديدات باتت أكثر تعقيداً، حيث يمكن للبرمجيات القائمة على الذكاء الاصطناعي تقليد الرسائل الرسمية أو إنتاج محتويات مضللة بهدف تسهيل عمليات الاختراق.

وأشار المسؤول إلى أن المديرية العامة لأمن نظم المعلومات تتحمل مسؤولية حماية الفضاء الرقمي الوطني وفق الإطار القانوني للأمن السيبراني، وعلى رأسه القانون رقم 05.20.

وتشمل مهام المديرية مراقبة التهديدات وتحليلها، وتعزيز آليات الرصد واليقظة، بالإضافة إلى إصدار التوصيات التقنية اللازمة لتأمين الأنظمة المعلوماتية للقطاعات الحيوية والبنيات التحتية الحساسة.

كما شدد الوزير على أن السلطات تعتمد على مراكز متقدمة للرصد والتتبع لرصد أي محاولة اختراق مبكراً والتعامل معها بسرعة، مع توجيه القطاعات والمؤسسات لتعزيز مستوى الحماية الرقمية وتقوية جاهزية أنظمتها.

وفي إطار تعزيز التعاون الوطني، تعمل المديرية على تطوير آليات تبادل الخبرات والمعطيات بين مختلف الفاعلين في مجال الأمن السيبراني، لضمان تكامل الجهود وتطوير قدرات الاستجابة لمخاطر الاحتيال الرقمي.

ويهدف هذا التنسيق الاستراتيجي إلى حماية الفضاء الرقمي الوطني وتعزيز الثقة في المعاملات الإلكترونية داخل المغرب، في ظل تطورات سريعة في عالم الأمن السيبراني تستدعي يقظة مستمرة وتحديثاً دائماً لأساليب الدفاع الرقمي.