دقّت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، ناقوس الخطر بشأن وضعية مخزون الحبار (السيبيا) في المياه المغربية، مؤكدة أنه وصل إلى مرحلة الاستغلال الكامل وأن معدلات الصيد الحالية غير مستدامة، مما ينذر بتدهور خطير لهذا المخزون الحيوي في حال استمرار الوضع على ما هو عليه.
واستنادًا إلى نتائج التقييم العلمي الذي أجراه المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، أوضحت الدريوش أن قرار منع صيد الحبار جنوب سيدي الغازي خلال فترات الراحة البيولوجية للأخطبوط يتماشى تمامًا مع توصيات المعهد، التي تشدد على ضرورة تبني تدابير استباقية لضمان استدامة مخزون هذه الأنواع المهددة.
وفي ردها على سؤال كتابي تقدم به فريق التقدم والاشتراكية، أشارت كاتبة الدولة إلى أن هذا الإجراء الوقائي سيسهم بشكل فعال في الحد من الوفيات الناجمة عن الصيد الجائر لهذه الأنواع، التي تعاني حاليًا من وضعية تبعث على القلق.
كما أكدت أن هذا القرار يمثل مرحلة انتقالية ضرورية تهدف إلى تخفيف الضغط على مصيد الحبار، وذلك تمهيدًا لوضع تدابير إدارة شاملة ومتكاملة تشمل جميع أنواع الرخويات ضمن خطة تدبير معززة ومستدامة.
وشددت الدريوش على الأهمية القصوى للحفاظ على الثروات السمكية باعتبارها الركيزة الأساسية التي تقوم عليها سياسة تطوير قطاع الصيد البحري، وضمان استدامة المكتسبات التي تحققت وتعزيزها على مختلف الأصعدة، سواء على مستوى الاستثمارات العمومية والخاصة أو على مستوى فرص الشغل التي يوفرها القطاع.
وفي سياق متصل، أشارت إلى أن أكثر من 96% من الكميات المفرغة من الأسماك تدبر حاليًا بشكل مستدام من خلال تطبيق 30 مخططًا لتهيئة المصايد ذات المردودية الاقتصادية والاجتماعية العالية، وذلك بفضل المتابعة العلمية الدقيقة والمستمرة التي يشرف عليها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.
ولتعزيز هذه الدينامية، جرى تكييف الإطار القانوني المنظم لهذه المخططات مع مقتضيات المرسوم رقم 2.18.722 الصادر في عام 2019، المتعلق بمخططات تهيئة وتدبير المصايد.
وفي إطار الجهود المبذولة لتعزيز تدابير الإدارة المستدامة للثروات البحرية الوطنية وضمان التدبير المعقلن لمصايد الرخويات، أوضحت كاتبة الدولة أنه تم اتخاذ قرار حاسم بمنع صيد الحبار (Sepia) في المنطقة الواقعة جنوب سيدي الغازي، وذلك خلال الفترة الممتدة من فاتح أبريل إلى 31 ماي 2025، بالتزامن مع فترة الراحة البيولوجية الخاصة بالأخطبوط.
وأكدت الدريوش أن هذا القرار يأتي بناءً على تشاور علمي معمق مع المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، الذي أكد بدوره على الوضعية الحرجة التي يواجهها مخزون الحبار، نظرًا لدوره الحيوي في الحفاظ على التوازن الدقيق للمنظومة البيئية لمصيدة الرخويات في هذه المنطقة الهامة.
