المغرب يحدد قدرته الاستيعابية للطاقة المتجددة 2026-2030 عند 10.429 ميغاواط
صادقت الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، خلال اجتماع مجلسها المنعقد بالرباط ، على القدرة الاستيعابية التراكمية للمنظومة الكهربائية الوطنية من مصادر الطاقات المتجددة للفترة 2026-2030، والتي بلغت 10.429 ميغاواط، مسجلة بذلك قفزة نوعية مقارنة بالفترات السابقة.
وأوضح البلاغ الصادر عن الهيئة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية لتسريع الانتقال الطاقي بالمغرب، وتفعيلاً للإطار التشريعي المنظم لقطاع الكهرباء.
وتشير المعطيات إلى أن القدرة الجديدة تمثل زيادة بحوالي 1.091 ميغاواط مقارنة بالفترة 2025-2029، و3.193 ميغاواط مقارنة بالفترة 2024-2028، أي بمعدلات نمو تصل إلى 12% و44% على التوالي.
وأكدت الهيئة أن تحديد القدرة الاستيعابية تم وفق مقاربة تشاركية شملت مسيري شبكات النقل والتوزيع، بهدف ضمان تقييم دقيق لقدرات الشبكة وتعزيز الشفافية وتسهيل ولوج الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين إلى السوق الطاقي.
وأضافت أن هذه الدينامية تعكس التطور المستمر للبنية التحتية الكهربائية الوطنية، وتوفر رؤية واضحة لأفق تطوير المشاريع الطاقية على المدى المتوسط.
في خطوة لتعزيز الوصول إلى المعلومات، أطلقت الهيئة منصة رقمية عبر موقعها الرسمي مخصصة لحاملي مشاريع الطاقات المتجددة وكافة المتدخلين في قطاع الكهرباء، لتسهيل الاطلاع على المعطيات المرتبطة بالقدرة الاستيعابية ومتابعة الفرص الاستثمارية المتاحة.
وأكدت الهيئة التزامها بمواكبة تنفيذ السياسة الطاقية الوطنية، وتشجيع التخطيط الاستثماري الأمثل، مع الحفاظ على أمن واستقرار وأداء الشبكة الكهربائية. كما أشارت إلى أن هذا المشروع استفاد من دعم كل من البنك الإفريقي للتنمية والتعاون الألماني، بما يعكس الاهتمام الدولي بتطوير الطاقات المتجددة بالمغرب.
وتتوفر المذكرة التفصيلية للقدرة الاستيعابية للفترة 2026-2030، إلى جانب منصة النشر الرقمية، عبر الموقع الرسمي للهيئة، لتكون مرجعاً للفاعلين الوطنيين والدوليين الراغبين في الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة.
