كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، عن أن خمس جهات في المغرب تتوافر على الشروط المثالية لاستقبال مشاريع الهيدروجين الأخضر.
وتشمل هذه الجهات الثلاث الجنوبية، إضافة إلى جهة درعة تافيلالت والجهة الشرقية. كما أكدت أن جهات أخرى، مثل جهة طنجة تطوان الحسيمة، تظهر إمكانات ملحوظة في هذا المجال نظراً لقربها من البنى التحتية.
وخلال عرض قدمته أمام لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب، أوضحت بنعلي أن المغرب يعتبر من البلدان المؤهلة لاستقطاب استثمارات ضخمة في قطاع الهيدروجين الأخضر، لامتلاكه مزايا تنافسية متعددة تتيح له دورًا رياديًا في تطوير هذا القطاع.
وأشارت إلى أن المغرب يمتاز بكونه نقطة وصل تجارية دولية وبوابة إلى القارة الإفريقية، وهو البلد الإفريقي الوحيد الذي يرتبط بأوروبا والحوض الأطلسي على الصعيدين اللوجستي والثقافي، فضلاً عن الطاقة.
وأكدت الوزيرة أن المغرب أبرم اتفاقية للتبادل الحر مع 62 دولة حول العالم، مما يعزز مكانته كمركز جذب للاستثمارات.
من جهة أخرى، شددت بنعلي على أن التحدي المتعلق بتوفير الأراضي لإقامة مشاريع الهيدروجين الأخضر ليس مقتصرًا على المغرب فقط، بل هو مسألة مشتركة بين الدول المتنافسة في هذا المجال.
وأكدت أن وزارة الطاقة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية و”مازن”، قد عملت على تحديد الأراضي العمومية المناسبة لهذا القطاع، وقاموا بمجهود كبير دام أكثر من عام في تحديد المواقع المناسبة للمشاريع.
وفي السياق ذاته، أوضحت بنعلي أن هذه الأراضي تخضع لقرارات تنظيمية تضمن تخصيص المناطق المثلى لتطوير مشاريع الطاقة الكهربائية باستخدام مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية والريحية.
وأضافت الوزيرة أن العرض الذي أعدته الحكومة لتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، تنفيذاً للتوجيهات الملكية، هو عرض متكامل وواقعي يهدف إلى توفير بيئة تنافسية جذابة للمستثمرين.
وأكدت أن هذا العرض يوفر رؤية واضحة تتيح للمستثمرين اتخاذ قرارات مدروسة ومبنية على أسس راسخة، مع التأكيد على أن المغرب يسعى إلى جذب فاعلين ناشئين يتطلعون إلى آفاق واعدة.
وأشارت بنعلي إلى أن الحكومة تدعم هذا القطاع من خلال استراتيجية شاملة ومرتكزة على إطار قانوني وتنظيمي ملائم للطاقة المتجددة، يوفر تحفيزات تحفز الاستثمار في هذا المجال.
كما أكدت على توفر آليات حوكمة مخصصة لضمان التنسيق بين المشاريع المندمجة.
وفيما يتعلق بالتحفيزات المقدمة للمستثمرين، أوضحت بنعلي أن أول التحفيزات هو توفير رؤية واضحة مبنية على الشفافية، مشيرة إلى أن الإطار التحفيزي للاستثمار مدعوم من خلال الميثاق الجديد للاستثمار، الذي يشمل تحفيزات ضريبية وجمركية.
وأضافت أن عملية تقييم العروض تعتمد على معايير واضحة تعكس ممارسات حوكمة جيدة، مما يعزز جاذبية المغرب كمركز لاستثمارات الهيدروجين الأخضر.
