المغرب يُحدث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان في خطوة نحو حكامة ترابية مُحسّنة
صادق مجلس الحكومة المغربي يوم الخميس الموافق 26 يونيو 2025 على مشروع قانون هام (رقم 64.23) يهدف إلى إحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان.
و قدمت هذا المشروع وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، ويُعد خطوة محورية نحو تعزيز الحكامة الترابية في المملكة.
يأتي هذا المشروع تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي وردت في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليو 2020، مؤكداً على ضرورة “الإسراع بإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام، ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، قصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها”.
كما ينسجم المشروع مع مخرجات جلسة العمل التي ترأسها جلالته بتاريخ 17 أكتوبر 2023، والتي خُصصت لقطاع التعمير والإسكان، لا سيما ما يتعلق بإنشاء 12 وكالة جهوية. بالإضافة إلى ذلك، يفعّل هذا القانون توصيات الحوار الوطني حول التعمير والإسكان وتقارير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص إعادة تموضع الوكالات الحضرية.
وأكدت الوزيرة المنصوري خلال اجتماع مجلس الحكومة أن هذا المشروع يهدف إلى تمكين المغرب، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، من مواصلة الإصلاحات العميقة التي تسعى إلى إضفاء الطابع الترابي على السياسات العمومية وتحديث الإدارة وتفعيل الجهوية المتقدمة.
وأشارت إلى أن القانون الجديد جاء نتيجة تحليل معمق للتنظيم الحالي لهياكل الوزارة، والذي كشف عن اختلالات ونقائص على مستويات متعددة، بما في ذلك المصالح المركزية واللاممركزة والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتها، وعلى رأسها الوكالات الحضرية.
يهدف مشروع القانون، الذي يأتي استكمالاً لعملية إعادة هيكلة المكونات المركزية للوزارة بموجب المرسوم رقم 2.23.751 الصادر في 21 دجنبر 2023، إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية ومستجدات جوهرية:
إعادة تموضع الوكالات الحضرية: سيتم إحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان، مع إمكانية إنشاء تمثيليات لها على مستوى العمالات أو الأقاليم لتعزيز مبدأ القرب.
تعزيز الاختصاصات والمهام: ستُعزز مهام هذه الوكالات في مجالات التخطيط الترابي، دعم التنمية، مواكبة الاستثمار، رصد الديناميات المجالية، وتفعيل السياسة الوطنية لتيسير الولوج إلى السكن.
تحسين الوضع القانوني والحكامة: يهدف القانون إلى تحسين الوضع القانوني ونمط الحكامة المتعلق بالوكالات الجهوية، مع إعادة تحديد مجال تدخلها لتعزيز قدراتها التدبيرية بفعالية ونجاعة.
ملاءمة المهام مع الحكامة الترابية: ستتكيف مهام الوكالات الجهوية مع متطلبات إصلاح الحكامة الترابية، عبر تنسيق تدخلاتها بما يتوافق مع أهداف وتوجهات التنمية الجهوية.
