كشف تقرير مؤشر السرية المالية لسنة 2025، الصادر عن شبكة العدالة الضريبية البريطانية (Tax Justice Network)، أن المغرب حلّ في المرتبة 63 من أصل 141 دولة، في تصنيف يقيس مدى قدرة الدول على توفير بيئة مالية تتيح إخفاء الأصول والثروات عن الرقابة القانونية، سواء من قبل الأفراد أو المؤسسات.
ويعتمد هذا المؤشر على تقييم شامل لأطر القوانين المالية في الدول، إلى جانب تحليل مدى انفتاحها على تقديم خدمات مالية لغير المقيمين، وهو ما يعد أحد المؤشرات المهمة في تقييم مخاطر التهرب الضريبي وغسيل الأموال على المستوى العالمي.
ويمنح المؤشر درجة لكل دولة تتراوح ما بين 0 (شفافية مطلقة) إلى 100 (سرية مالية كاملة)، بناء على أكثر من 100 معيار موزع على 20 مؤشراً، من بينها السرية المصرفية، شفافية الملكية العقارية، والتزام الشركات بالكشف عن المالكين الحقيقيين.
إقليميًا، تصدرت الجزائر تصنيف دول شمال إفريقيا، بحلولها في المرتبة 33 عالميًا، مسجلة معدل سرية بلغ 77%. تلتها مصر في المرتبة 41 عالمياً بنسبة 78%، بينما جاءت المغرب في المرتبة 63 بنسبة سرية مالية بلغت 69%.
أما تونس فحلت في المرتبة 110 بنسبة 52%، في حين لم تُدرج كل من ليبيا وموريتانيا ضمن هذا التقييم.
التقرير سلّط الضوء على عدد من الجوانب المهمة التي تعكس التقدم النسبي للمغرب في بعض المؤشرات، إذ حصلت المملكة على معدل 57% في مؤشر السرية المصرفية، ما يشير إلى تحسن ملحوظ في قدرة السلطات على الوصول إلى المعلومات المصرفية وتقييد إمكانية استخدامها لأغراض غير مشروعة.
كما حصل المغرب على العلامة الكاملة (100%) في مؤشر شفافية الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وذلك بفضل إلزام هذه الكيانات بالكشف عن المالكين الفعليين ونشر بياناتها المالية بشكل علني، وهو ما يمثل خطوة مهمة في الحد من استخدام الشركات كواجهة لإخفاء الأموال الناتجة عن الفساد أو الجرائم المالية.
وفي مجال الامتثال الضريبي، سجل المغرب نسبة 80%، ما يعكس امتلاكه لقدرات تنظيمية وتقنية متقدمة لتتبع الأنشطة المشبوهة وتعزيز الشفافية الضريبية.
لكن، وعلى الرغم من هذا التقدم، سجل المغرب أداءً ضعيفًا في مجال مكافحة غسل الأموال، حيث حصل فقط على 45 نقطة من أصل 100 في هذا المؤشر، الذي يقيس مدى التزام الدول بالمعايير الدولية التي وضعتها مجموعة العمل المالي (FATF) لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وهو ما يشير إلى ضرورة تكثيف الجهود وتعزيز التنسيق المؤسساتي في هذا المجال الحساس.
وأشارت الشبكة إلى أن السرية المالية تمثل تهديدًا حقيقيًا للديمقراطيات، مشيرة إلى أن تصدر الولايات المتحدة الأمريكية التصنيف العالمي بدرجة 69% يثير قلقًا بالغًا. كما جاءت سويسرا ثانية بدرجة 75%، تلتها سنغافورة بـ68%.
في المجمل، يُظهر تصنيف المغرب في مؤشر السرية المالية لعام 2025 مزيجًا من التقدم في جوانب الشفافية التنظيمية، ومواطن قصور في مجالات أساسية كغسيل الأموال، ما يفرض على المملكة مضاعفة الجهود لتعزيز الرقابة المالية ومكافحة الجرائم الاقتصادية العابرة للحدود.
