المغرب يحتل المرتبة 43 إفريقياً و100 عالمياً في مؤشر مخاطر غسل الأموال لعام 2025
صنّف تقرير معهد بازل للحوكمة لعام 2025 المغرب ضمن الدول الأفريقية العشر الأقل عرضة لمخاطر غسل الأموال، بحصوله على درجة إجمالية تقارب 5.7 من 10، ما يضعه في فئة “المخاطر المتوسطة”. ويعكس هذا التقييم القاري قدرة المملكة على مواجهة التحديات المالية مع الإشارة إلى بعض مواطن الضعف التي تحتاج إلى تعزيز.
من بين 48 دولة أفريقية شملها التقرير، يحتل المغرب المرتبة 43، متقدماً على عدد من الدول ذات المخاطر الأعلى، ومؤكداً مكانته كبيئة مالية مستقرة نسبياً في القارة.
و على المستوى العالمي، يحتل المغرب المرتبة 100 من أصل 177 دولة، متفوقاً على دول مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية وتشاد وغينيا الاستوائية، لكنها تبقى بعيدة عن الدول الأكثر مرونة مثل فنلندا وأيسلندا والدنمارك وسويسرا.
في منطقة المغرب العربي، يبرز المغرب بمرونة أكبر مقارنة بالجزائر (المرتبة الخامسة عشرة عالمياً) وموريتانيا (المرتبة الخامسة والثلاثين)، بينما تتفوق عليه تونس فقط، التي صنفت ضمن الدول منخفضة المخاطر.
ويشير التقرير إلى أن المغرب يقع ضمن المتوسط الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، متفوقاً على بعض دول الخليج والمغرب العربي عالية المخاطر، لكنه يتخلف عن عمان وتونس من حيث المرونة المالية.
ويعزو التقرير هذه المرتبة إلى مزيج من العوامل: يمتلك المغرب إطاراً قانونياً لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب متوافقاً مع معايير مجموعة العمل المالي (FATF)، لكنه يشير إلى أن التطبيق العملي لا يزال جزئياً، مع تأثير الفساد والاحتيال على إدراك المخاطر، وضعف الشفافية المالية خاصة فيما يتعلق بالملكية المستفيدة للشركات.
كما يعتبر الاستقرار السياسي مؤشراً إيجابياً، فيما تحد استقلالية القضاء وحرية الصحافة من الفاعلية المؤسسية للمملكة.
ويستند تصنيف بازل إلى 17 مؤشراً موزعة على خمسة مجالات: جودة الإطار التنظيمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (50%)، مخاطر الفساد والاحتيال (17.5%)، الشفافية والمعايير المالية (17.5%)، الشفافية والمساءلة العامة (5%)، والمخاطر السياسية والقانونية (10%).
