المغرب يحتل المرتبة السادسة عالمياً في نمو التجارة الخارجية مع ارتفاع الصادرات 8%
تأكيداً على قوته الاقتصادية المتنامية، صنفت منظمة التجارة العالمية المغرب في المركز السادس عالمياً من حيث معدل نمو واردات السلع خلال سنة 2025، في مؤشر يعكس دينامية ملفتة للقطاع التجاري المغربي وسط تباطؤ نسبي يشهده الاقتصاد العالمي.
وأظهرت البيانات الرسمية أن واردات المملكة سجلت نموًا سنويًا بنسبة 16% حتى نهاية نونبر 2025، ما يجعل المغرب ضمن الاقتصادات الأكثر نشاطاً في مجال المبادلات التجارية الدولية.
ويتفوق على المملكة في هذا المؤشر خمس دول فقط، هي: سويسرا (36%)، الأرجنتين (27%)، تايبيه الصينية (23%)، فيتنام (19%)، وهونغ كونغ (17%).
ويبرز هذا التصنيف المغرب كقوة تجارية صاعدة مقارنة بالاقتصادات الكبرى، حيث لم تتجاوز نسبة نمو واردات الاتحاد الأوروبي 6%، والولايات المتحدة والبرازيل 6% تقريباً، في حين سجلت الصين تراجعاً بنسبة 1% في وارداتها.
وتوضح منظمة التجارة العالمية أن ارتفاع واردات السلع المغربية يعكس بشكل أساسي توسع الاستثمارات في البنيات الإنتاجية، وازدياد اعتماد الصناعات المحلية على المواد الوسيطة المستوردة، ما يعكس اندماج الاقتصاد المغربي بشكل أعمق في سلاسل القيمة العالمية، خاصة في قطاعات الصناعة التحويلية والخدمات المرتبطة بالتصدير.
كما يعكس هذا النمو دينامية داخلية متصاعدة ناجمة عن توسع المشاريع الاستثمارية، سواء في البنية التحتية أو في القطاعات الصناعية الحديثة، ما يزيد الطلب على المواد الأولية والتجهيزات القادمة من الخارج.
على صعيد الصادرات، سجل المغرب نمواً بنسبة 8% بين يناير ونونبر 2025، متفوقاً على عدة اقتصادات كبرى، منها الولايات المتحدة (6%)، الصين واليابان (5%)، إسبانيا (4%)، والاتحاد الأوروبي (6%) في تجارته مع الخارج، ما يعكس قدرة المملكة على تعزيز موقعها التجاري وتحقيق توازن إيجابي بين الواردات والصادرات ضمن سياق عالمي متغير.
