المغرب يحتل المرتبة الثانية كأكبر مستورد للقمح الطري من الاتحاد الأوروبي هذا الموسم
في الموسم 2024/2025، حقق المغرب تقدمًا ملحوظًا في قائمة أكبر مستوردي القمح الطري من الاتحاد الأوروبي، حيث اقتربت الكميات المستوردة من مليوني طن.
ووفقًا لأحدث بيانات مفوضية الاتحاد الأوروبي التي تغطي صادرات وواردات الحبوب بين 1 يوليوز 2024 و31 مارس 2025، بلغ حجم القمح الطري الذي استورده المغرب من دول الاتحاد الأوروبي مليونًا و995 ألفًا و567 طنًا.
في الوقت ذاته، استورد المغرب أكثر من 582 ألف طن من الشعير من نفس المصدر، مما يعكس الاعتماد الكبير على الإمدادات الأوروبية لتلبية احتياجاته من الحبوب.
ورغم أن المغرب سجل زيادة في استيراد الحبوب خلال العام الجاري، إلا أن مقارنة مع الموسم التسويقي السابق 2023/2024 تظهر تراجعًا طفيفًا في حجم القمح الطري المستورد، حيث وصل إلى 3 ملايين و583 ألفًا و330 طنًا في الفترة نفسها من العام الماضي.
هذا التراجع قد يكون نتيجة لعدة عوامل، مثل التغييرات في السياسات التجارية، أو تحولات في مصادر التوريد، أو تحسن محدود في الإنتاج المحلي رغم الظروف المناخية غير المواتية.
إلا أن المغرب يظل أحد أكبر الشركاء التجاريين للاتحاد الأوروبي في مجال الحبوب، مما يعكس أهمية هذا السوق بالنسبة للدول الأوروبية المصدرة.
يُعتبر القمح الطري حجر الزاوية في النظام الغذائي المغربي، حيث يُستخدم بشكل أساسي في إنتاج الخبز، الذي يُعد الغذاء اليومي الأهم في حياة المواطنين. في المقابل، يلعب الشعير دورًا مهمًا في تغذية المواشي، مما يساهم في استدامة القطاعين الفلاحي والحيواني.
وبالنظر إلى التقلبات المتكررة في الإنتاج المحلي بسبب الجفاف والظروف المناخية الصعبة، يجد المغرب نفسه مضطرًا لتوسيع استيراداته لضمان الأمن الغذائي، وهو ما يفسر اعتماده الكبير على الاتحاد الأوروبي كمورد رئيسي لهذه الحبوب.
تشهد أسواق الحبوب العالمية منافسة متزايدة من مصادر جديدة، خاصة من منطقة البحر الأسود التي أصبحت مصدرًا مهمًا للقمح بأسعار منافسة. ورغم ذلك، لا يزال الاتحاد الأوروبي يحتفظ بمكانة متفوقة كمورد رئيسي للمغرب، بفضل قربه الجغرافي وجودة منتجاته.
علاوة على ذلك، فإن السياسات الحكومية المغربية، مثل الدعم المقدم لاستيراد القمح عبر هيئة الحبوب الوطنية (ONICL)، ساهمت في استقرار الأسعار المحلية وضمان تلبية الطلب المتزايد، خاصة في ظل النمو السكاني المستمر.
من المتوقع أن يستمر المغرب في تعزيز وارداته من الاتحاد الأوروبي في موسم 2024/2025، في حال استمرت التحديات المناخية في التأثير على الإنتاج المحلي.
وفي هذا السياق، قد تسعى المملكة أيضًا إلى تنويع مصادر استيرادها لتقليل الاعتماد على مصدر واحد، مع الحفاظ على توازن بين التكلفة وجودة المنتجات.
يعد هذا الموقع المتقدم للمغرب كثاني أكبر مستورد للقمح الطري من الاتحاد الأوروبي مؤشرًا على أهمية الأمن الغذائي في البلاد ودور المغرب الاستراتيجي في سوق الحبوب الإقليمي والدولي.
