المغرب يحتل المرتبة الثالثة إفريقيًا و53 عالميًا في مؤشر مكافحة التجارة غير المشروعة
تبوأ المغرب مركزًا متقدمًا ضمن أفضل الدول الإفريقية في مواجهة التجارة غير المشروعة، حيث احتل المرتبة الثالثة في القارة والـ53 عالميًا من بين 158 دولة، وفقًا لـ”مؤشر التجارة غير المشروعة لعام 2025″ الذي أصدره التحالف العابر للحدود لمكافحة التجارة غير المشروعة.
يُعتبر هذا المؤشر مرجعًا عالميًا في تقييم قدرة الدول على التصدي للتجارة غير المشروعة، ويعتمد في تقييمه على ستة محاور رئيسية تشمل 37 معيارًا فرعيًا، تغطي جوانب تشريعية وتنفيذية، وآليات إنفاذ الجمرك، والحوكمة، والتعاون الدولي، بالإضافة إلى القطاعات الاقتصادية الأكثر عرضة لهذه الأنشطة غير المشروعة مثل الأدوية، التبغ، الكحول، والمنتجات المقلدة.
وقد تصدرت الدنمارك القائمة بحصولها على 76 نقطة، تلتها الولايات المتحدة بـ75.4 نقطة، ثم ألمانيا بـ73.5 نقطة، بينما حصلت الإمارات العربية المتحدة على المركز 32 بـ60.4 نقطة.
أما المغرب فقد حقق 53.8 نقطة في مؤشر 2025، ليظهر أداءً متوسطًا مقارنة ببعض الدول المتقدمة. وأشار التقرير إلى أن معظم الدول الكبرى ما زالت تواجه تحديات كبيرة في التعامل مع التجارة غير المشروعة، مما يستدعي تطوير السياسات وتعزيز التنسيق المؤسسي لمكافحة هذا النوع من الأنشطة.
فيما يتعلق بالقارة الإفريقية، تصدرت تونس قائمة الدول الإفريقية في المرتبة 37 عالميًا، تلتها موريشيوس في المرتبة 48، ثم المغرب في المركز 53، ليضع ذلك هذه الدول في مقدمة القارة في هذا المجال.
وعلى الرغم من ذلك، أظهر المؤشر ضرورة تكثيف الجهود لتقوية الأطر التشريعية وتعزيز الحوكمة، بالإضافة إلى تعزيز قدرة الإنفاذ الجمركي والقضائي، خاصة في مواجهة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود.
في الجهة المقابلة، سجلت خمس دول أدنى درجات في المؤشر، حيث جاءت اليمن في المرتبة الأخيرة (158)، تلتها فنزويلا (157)، جمهورية أفريقيا الوسطى (156)، تشاد (155)، والسودان (154). تعاني هذه الدول من ضعف المؤسسات بسبب الأزمات السياسية والنزاعات المسلحة، مما جعلها بيئات خصبة لانتشار أنشطة التهريب والجريمة المنظمة.
من جانبه، أكد جيفري هاردي، المدير العام للتحالف العابر للحدود لمكافحة التجارة غير المشروعة، أن مؤشر 2025 يعد أداة مهمة لتشخيص الثغرات في قدرة الدول على مواجهة هذه التجارة، مشيرًا إلى أن التقرير أظهر أن معظم الحكومات، بما في ذلك الدول المتقدمة، لم تتمكن بعد من تطوير سياسات فعالة للتعامل مع هذه الأنشطة غير المشروعة.
