المغرب يحتل الرتبة 41 عالمياً في مؤشر “مسؤولية الدول” لعام 2026
احتل المغرب المرتبة 41 عالمياً من بين 154 دولة في مؤشر “مسؤولية الدول 2026”، مسجلاً 0.5274 نقطة من أصل نقطة كاملة، ليصنّف ضمن فئة الدول ذات المسؤولية المتوسطة، وفق تقرير حديث صادر عن مؤسسة فكرية دولية بالتعاون مع جامعة جواهر لال نهرو والمعهد الهندي للإدارة في مومباي.
ويعتمد المؤشر على أربعة محاور أساسية تشمل الحكامة الأخلاقية، الرعاية الاجتماعية، المسؤولية البيئية، والمساءلة العالمية، معتمداً على بيانات صادرة عن مؤسسات دولية مرموقة، منها البنك الدولي، منظمة الصحة العالمية، منظمة العمل الدولية، ومشروع العدالة العالمي.
على الصعيد الإقليمي، تصدر المغرب قائمة بلدان المغرب الكبير، متفوقاً على تونس (52 بـ0.5196) وليبيا (65 بـ0.5093) والجزائر (116 بـ0.4579)، وموريتانيا (137 بـ0.4304)، فيما جاءت مصر في المرتبة 119 (0.4555).
وعربياً، تبوأ المغرب أيضاً موقع الصدارة مقارنة بعدد من الدول الخليجية، متقدماً على الإمارات (75)، عمان (108)، الكويت (114)، السعودية (128)، وقطر (141)، ما يعكس مكانته الريادية في مجال المسؤولية المؤسسية والاجتماعية على المستوى العربي.
وعلى الصعيد الإفريقي، جاء المغرب ثالثاً بعد موريشيوس (27 بـ0.5352) وناميبيا (40 بـ0.5278)، متفوقاً على جنوب إفريقيا (88 بـ0.4854) ونيجيريا (136 بـ0.4354).
وعالمياً، تصدرت سنغافورة قائمة الدول الأكثر مسؤولية بـ0.6194 نقطة، فيما احتلت جمهورية إفريقيا الوسطى المرتبة الأخيرة بـ0.3572 نقطة، مسلطة الضوء على الفجوة الكبيرة بين الدول في مجالات الحكامة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية.
ويعكس تصدر المغرب إقليمياً وتقدمه عالمياً التزام المملكة بسياسات متكاملة في مجال المسؤولية المؤسسية والاجتماعية، ودورها في تعزيز التنمية المستدامة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
