المغرب يجذب 38 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال 2024
في خطوةٍ جديدة لتعزيز موقعه كوجهة استثمارية رئيسية، حقق المغرب خلال عام 2024 أداءً استثنائياً جذب من خلاله استثمارات أجنبية مباشرة بلغت قيمتها 38 مليار دولار، وفقاً لتقرير “مناخ الأعمال بالمغرب 2025” الصادر عن مكتب BDO Maroc.
وقد أظهر التقرير أن المغرب يواصل تثبيت مكانته كمركز تنافسي عالمي بفضل استراتيجيات متعددة تستهدف قطاعات حيوية مثل صناعة السيارات الكهربائية، الطاقات المتجددة، السياحة، والصناعات الكيميائية.
وقد لعبت الشركات العالمية الكبرى، وخاصة من الصين، دوراً مهماً في ضخ استثمارات في مصانع السيارات الكهربائية ومكونات البطاريات، مما يساهم في تعزيز الطموحات المغربية لتصبح مركزاً إقليمياً رائداً في هذه الصناعة المستقبلية.
على المستوى الإقليمي، حافظ المغرب على موقعه البارز في قطاع البنية التحتية للنقل الجوي والبحري، حيث تصدر ميناء طنجة-المتوسط التصنيف الإفريقي، بينما أظهر مطار محمد الخامس دوره المهم كأحد أهم بوابات إفريقيا.
وتُعزى جاذبية المغرب الاستثمارية إلى استثمارات كبيرة في البنية التحتية، مثل مشاريع السكك الحديدية، وأبرزها توسيع شبكة القطارات فائقة السرعة “البراق” إلى مراكش وأكادير، بالإضافة إلى تطوير شبكة الطرق السيارة واللوجستية.
كما أبرز التقرير أهمية الإصلاحات التشريعية التي يتبناها المغرب، من بينها “الميثاق الجديد للاستثمار” والإصلاحات الضريبية التي تهدف إلى توحيد معدلات الضرائب بحلول عام 2026، بهدف تحفيز الاستثمارات من خلال إعفاءات وتسهيلات موجهة للمناطق الصناعية ومشاريع تسريع الأعمال.
وفيما يخص الجودة الرقمية، احتل المغرب المرتبة الثانية على مستوى إفريقيا في جودة الحياة الرقمية وفقاً لتصنيف Surfshark، وذلك بفضل تطوير بنية الاتصالات التحتية، بالإضافة إلى استعداد المملكة لإطلاق شبكة الجيل الخامس (5G) بحلول عام 2025.
اقتصاديًا، سجل المغرب نموًا بنسبة 4.3% مع تضخم منخفض بنسبة 1.3%، بالرغم من التحديات العالمية.
إضافة إلى ذلك، يستفيد المغرب من شبكة واسعة من اتفاقيات التبادل الحر التي تتيح له الوصول إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية والآسيوية، مما يعزز من موقعه الاستراتيجي بين أوروبا وإفريقيا كجسر اقتصادي وتجاري رئيسي.
وفي ختام التقرير، أكد على أن المغرب، بفضل استقراره السياسي ومرونته الاقتصادية، يواصل تعزيز مكانته كوجهة مفضلة للمستثمرين الدوليين، مع التأكيد على ضرورة استمرار الإصلاحات لتحسين مناخ الأعمال والتعامل مع التحديات الاجتماعية والهيكلية التي قد تعيق النمو المستدام.
