المغرب يتطلع إلى نمو اقتصادي بـ4.5% في 2026 مع ضبط عجز الميزانية والحد من المديونية
تتوقع الحكومة المغربية تحقيق معدل نمو اقتصادي يقدر بحوالي 4.5% خلال سنة 2026، مع تقليص عجز الميزانية إلى 3% من الناتج الداخلي الخام، وضبط مستوى المديونية في حدود 65.8% من الناتج الداخلي الخام، وفق ما جاء في المذكرة التوجيهية لمشروع قانون المالية لسنة 2026، التي وجهها رئيس الحكومة إلى مختلف القطاعات الوزارية.
يرتكز مشروع قانون المالية على أربع أولويات رئيسية تشمل تعزيز انطلاقة المملكة الاقتصادية، وتحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والمجالية، وتوطيد أسس الدولة الاجتماعية، وتسريع الإصلاحات الهيكلية الكبرى، إلى جانب الحفاظ على توازن المالية العمومية.
وفي هذا الإطار، تؤكد المذكرة أن التوجهات الأساسية لقانون المالية 2026 تهدف إلى دعم نمو المملكة عبر تفعيل مختلف روافع الاستثمار والإصلاحات الهيكلية، لتعزيز الصلابة الاقتصادية والقدرة التنافسية الوطنية.
كما تعكس هذه التوجهات اهتمام الملك محمد السادس الخاص بالعدالة المجالية، من خلال الحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية عبر رؤية تنموية شاملة ومتوازنة على الصعيد الوطني.
ويمضي المغرب قدماً في مرحلة جديدة من التحول تهدف إلى تعزيز فرص التشغيل، وتوسيع الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية، والحفاظ على الموارد المائية، وتأهيل المناطق الترابية ضمن استراتيجية تنمية مجالية مندمجة.
ويستهدف مشروع قانون المالية 2026 تعزيز الإقلاع الاقتصادي عبر دينامية استثمارية قوية، ودعم المهن العالمية، ودفع مسيرة التصنيع لتثبيت مكانة المغرب ضمن سلاسل القيمة العالمية بشكل مستدام.
على صعيد العمل الاجتماعي، تعطي الحكومة أولوية لتعزيز فعالية الدعم الاجتماعي عبر تعميم الدعم المباشر، وتوسيع التغطية الاجتماعية، وتحسين الولوج إلى السكن، وتعزيز القدرة الشرائية للأسر المغربية.
وتندرج هذه الخطوات في إطار الدينامية الإصلاحية التي تواصلها المملكة بهدف تحديث مؤسساتها وتعزيز كفاءتها، مع مواصلة تحول الإدارة العمومية خلال 2026، من خلال تبسيط المساطر، ورقمنة الخدمات، وتقريبها من المواطنين، ما يهدف إلى جعل المناطق الترابية أكثر جاذبية من خلال تسهيل الوصول إلى الخدمات العمومية.
