المغرب يتصدر وجهات الاستثمار في شمال إفريقيا والخامس قارياً ضمن تصنيف 2026
تتصدر القارة الأفريقية اليوم المشهد الاقتصادي العالمي بفضل ديناميتها المتسارعة، لتصبح محط أنظار المستثمرين الدوليين في قطاعات حيوية مثل البنية التحتية، الطاقة، الفلاحة، التكنولوجيا، والصناعات التحويلية.
وفي تصنيف حديث أصدره موقع “بيزنس إنسايدر أفريكا” حول الدول الأفريقية الأكثر جاذبية للاستثمار لعام 2026، جاء المغرب في صدارة الوجهات المفضلة في شمال أفريقيا، ليؤكد مكانته الاقتصادية والاستراتيجية المتنامية.
حل المغرب في المرتبة الخامسة على المستوى القاري، معززًا سمعة المملكة كوجهة استثمارية موثوقة. ويُعزى ذلك إلى استقرارها السياسي، تنوع شراكاتها الاقتصادية الدولية، وتطور بنيتها التحتية، خاصة في الموانئ والطاقة المتجددة وصناعة السيارات والطيران.
كما يشكل موقع المغرب الجغرافي حلقة وصل استراتيجية بين أفريقيا وأوروبا، مما يزيد من جاذبيته للمستثمرين الدوليين الباحثين عن قاعدة صلبة للتوسع في القارة.
و تصدرت سيشل القائمة، بفضل استقرارها السياسي والمالي، ووضوح تشريعاتها الاقتصادية، إلى جانب اقتصاد منفتح يشمل السياحة الراقية، الخدمات المالية، والاقتصاد الأزرق. وسهولة تأسيس الشركات وانخفاض المخاطر أسهما في جذب المستثمرين الأجانب بشكل كبير.
احتلت موريشيوس المرتبة الثانية، مستفيدة من بنيتها التحتية المتطورة ونظامها الضريبي التنافسي وبيئتها القانونية المستقرة. كما تلعب دورًا رئيسيًا كمنصة إقليمية للاستثمار في أفريقيا، لا سيما في قطاعات الخدمات، التكنولوجيا المالية، والصناعات الخفيفة.
فيما احتلت مصر المرتبة الثالثة، مستفيدة من حجم سوقها الكبير وموقعها الجغرافي الاستراتيجي، إضافة إلى مشاريع كبرى في مجالات الطاقة والنقل والعمران. وأسهمت الإصلاحات الاقتصادية وتطوير المناطق الصناعية واللوجستية في تعزيز جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
تواصل جنوب أفريقيا جذب الاستثمارات بفضل تنوع اقتصادها وقوة قطاعها الصناعي والمالي، رغم التحديات المرتبطة بالطاقة والنمو. وتبقى البلاد مركزًا اقتصاديًا إقليميًا مهمًا، لا سيما في قطاعات التعدين والصناعة والخدمات المالية.
احتلت غانا المرتبة السادسة، مستفيدة من تحسن مستمر لمناخ الأعمال وإصلاحات اقتصادية تعزز الشفافية ودعم القطاع الخاص، مع فرص واعدة في مجالات التعدين والزراعة الحديثة والطاقة.
جاءت الجزائر في المرتبة السابعة، مدعومة بثرواتها الطبيعية، خاصة في قطاعي الطاقة والمحروقات، ومع توجّه نحو تحديث الإطار القانوني للاستثمار وتنويع الاقتصاد، من المتوقع أن تتحسن جاذبيتها خلال السنوات المقبلة.
رغم حلول تونس في المرتبة الثانية عشرة، تحتفظ البلاد بمقومات استثمارية مهمة تشمل الكفاءات البشرية والموقع الجغرافي والخبرة الصناعية، غير أن التحديات الاقتصادية والمالية أثرت على ترتيبها، في انتظار إصلاحات تعيد الثقة للمستثمرين.
