المغرب يتصدر نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في شمال إفريقيا خلال 2024
شهدت المملكة المغربية خلال عام 2024 نمواً ملحوظاً في حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث ارتفعت بنسبة 55% لتصل إلى حوالي 1.6 مليار دولار، ما يعادل نحو 15.8 مليار درهم، وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) لعام 2025.
على الرغم من التراجع العام في حجم الاستثمارات العالمية وانخفاض المشاريع المنسقة وصفقات الاستحواذ العابرة للحدود، حافظت منطقة شمال إفريقيا، بقيادة كل من مصر والمغرب وتونس، على معدلات نمو قوية مقارنة بباقي القارة.
فقد انخفضت قيمة مشاريع الاستثمار الميداني في أفريقيا من 178 مليار دولار عام 2023 إلى 113 مليار دولار في 2024، لكن المنطقة الشمالية فقط سجلت زيادة بنسبة 12% في قيمة هذه المشاريع.
يركز المغرب على جذب الاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة، والكهرباء النظيفة، والتصنيع المرتبط بالهيدروجين الأخضر، حيث شهد مشاريع بارزة مثل إنتاج الأمونيا الخضراء والوقود الصناعي النظيف، بدعم من مستثمرين من الصين، وفرنسا، والإمارات، والمملكة المتحدة.
كما برز المغرب كوجهة استثمارية متقدمة في قطاع الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، عبر تبني استراتيجيات قطاعية وحوافز تشجيعية تستهدف جذب المستثمرين في هذه المجالات، في وقت لا تزال فيه العديد من الدول الأفريقية تفتقر إلى رؤية رقمية متكاملة.
وعلى المستوى العالمي، أشار التقرير إلى انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 11% لتصل إلى 1.5 تريليون دولار في 2024، مسجلة تراجعاً للسنة الثانية على التوالي.
ورغم أن بعض الأرقام تبدو مرتفعة بنسبة 4%، إلا أنها تعكس في الواقع تحركات مالية غير مستقرة تمر عبر بعض الدول الأوروبية التي تعمل كمعابر مالية، دون أن تعكس استثمارات فعلية على الأرض.
في هذا السياق، أكدت ريبيكا غرينسبان، الأمينة العامة للأونكتاد، أن الاستثمار لم يعد مجرد تحريك للأموال بل يمثل خيارات استراتيجية تحدد مستقبل الاقتصاد والمجتمع، داعية المجتمع الدولي إلى توجيه الاستثمارات نحو تنمية مستدامة وشاملة، مع التركيز على القطاعات الرقمية، والتمويل الأخضر، والبنية التحتية الذكية.
من ناحية أخرى، يشير التقرير إلى تراجع الاعتماد على آلية التحكيم بين المستثمرين والدول في الاتفاقيات الاستثمارية الحديثة، حيث لا تتضمن 45% من الاتفاقيات الموقعة خلال السنوات الخمس الماضية هذه الآلية، مع تحول ملحوظ نحو تعزيز التعاون والتيسير في الاتفاقيات الجديدة، كما هو الحال في اتفاقيات الشراكة الاقتصادية بين تركيا والإمارات، والاتحاد الأوروبي ونيوزيلندا.
كما تتضمن نحو نصف اتفاقيات الاستثمار الدولية الموقعة منذ 2020 إشارات إلى السلوك الاستثماري المسؤول، خصوصاً في مجالات مكافحة الفساد، والمسؤولية الاجتماعية للشركات، مع بوادر تطور تتضمن التزامات مباشرة على المستثمرين في مجالات الشفافية، والحوكمة، والبيئة، وحقوق العمال، والتنمية المجتمعية، مما يعزز قدرة الدول على توجيه الاستثمارات بما يخدم أهدافها الوطنية، وهو توجه يتماشى مع رؤية المغرب التي تربط الاستثمار بالتنمية المحلية.
ختاماً، يوضح التقرير أن عام 2025 يأتي في ظل تحديات اقتصادية وجيوسياسية أثرت سلباً على حجم الصفقات والمشاريع الاستثمارية عالمياً، لكن شمال إفريقيا تبرز كبؤرة استثمارية واعدة بفضل التزاماتها وإصلاحاتها واستراتيجياتها التي تستند إلى التحول الرقمي والطاقة النظيفة.
