تُعد مبيعات الأسلحة جزءًا محوريًا من استراتيجيات الدول الكبرى التي تسعى لتعزيز قوتها العسكرية وفرض نفوذها في الساحة الدولية.
ولأن التسلح يعتبر أداة هامة في تعزيز القدرات الدفاعية ومواكبة التطورات الجيوسياسية، فإن العلاقات العسكرية بين القوى الكبرى ودول إفريقيا تظل محورية، حيث تمثل الشراكات والصفقات العسكرية جزءًا من المصالح الاقتصادية والاستراتيجية لهذه الدول.
وفي هذا السياق، تصدر المغرب قائمة الدول الإفريقية الأكثر استيرادًا للأسلحة من فرنسا، حسب تقرير حديث نشره موقع “بيزنيس داي” النيجيري، مستندًا إلى بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI).
وأوضح التقرير أن المغرب خصص 1.1 مليار يورو لتعزيز قدراته الدفاعية، متفوقًا بذلك على جميع الدول الإفريقية في واردات الأسلحة الفرنسية.
و تشمل مشتريات المغرب طائرات حربية، معدات بحرية، ومركبات مدرعة، مما يعكس سعيه المتواصل لتحديث ترسانته العسكرية ومواكبة التحديات الأمنية.
أما الجزائر، فقد حلت في المرتبة الثانية، على الرغم من اعتمادها الكبير على الأسلحة الروسية، إذ استوردت معدات عسكرية فرنسية بقيمة 522 مليون يورو، شملت مروحيات، تقنيات مراقبة، ومركبات قتالية.
وفي المرتبة الثالثة جاءت بوتسوانا، التي خصصت 283 مليون يورو لتحديث أنظمتها الدفاعية، إذ شملت مشترياتها معدات قتالية برية، مركبات مدرعة، وأنظمة اتصالات حديثة.
أما ساحل العاج فقد سجلت أدنى قيمة في واردات الأسلحة الفرنسية، حيث بلغت 43.7 مليون يورو، تضمنت زوارق دورية، شاحنات عسكرية، ومعدات مراقبة.
على المستوى القاري، أشار التقرير إلى أن فرنسا كانت أكبر مورد للأسلحة إلى إفريقيا بين عامي 2018 و2022، بحصة 7.6% من إجمالي الواردات العسكرية للقارة.
ورغم ذلك، تظل روسيا المورد الأكبر بنسبة 40%، تليها الولايات المتحدة بـ16%، ثم الصين بنسبة 9.8%.
وعلى الرغم من المنافسة المتزايدة من موسكو وبكين، حققت العائدات الدفاعية الفرنسية 27 مليار يورو، محققة استفادة كبيرة من أسواق شمال وغرب إفريقيا، رغم التحولات الجيوسياسية التي دفعت بعض الدول الإفريقية إلى تقليص اعتمادها على فرنسا في المجال العسكري.
