أصدر تقرير المؤشر العالمي للحرية الاقتصادية لعام 2025 عن مؤسسة “هيريتيج فاونديشن”، حيث جاء المغرب في المركز 86 من بين 184 دولة، محققًا 60.3 نقطة، وهو ما يعكس تقدمًا بلغ 3.5 نقطة مقارنة بالعام الماضي. ويعد هذا التقييم هو الأعلى للمغرب منذ عام 2022.
على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، احتل المغرب المركز السابع، متفوقًا بذلك على العديد من الدول في المنطقة وحاصلًا على درجات أعلى من المتوسطين العالمي والإقليمي.
يُصنف الاقتصاد المغربي باعتباره معتدل التحرر، وذلك وفقًا للنتائج التي كشف عنها التقرير.
ويعزو التقرير هذا التحسن الملحوظ إلى الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها المملكة، خاصة في تعزيز دور القطاع الخاص وتشجيع نموه.
كما أشار إلى تحسن القدرة الشرائية، وتنوع القواعد الإنتاجية، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية، لا سيما فيما يخص تأسيس وتسجيل الشركات.
ومع ذلك، يظل هناك تحدي يتمثل في صرامة سوق العمل، ما يعيق النمو الديناميكي للوظائف، بينما تظل شريحة كبيرة من القوى العاملة في القطاع غير الرسمي.
يستند المؤشر العالمي للحرية الاقتصادية إلى أربعة محاور رئيسية هي: سيادة القانون، وحكم الحكومة، والكفاءة التنظيمية، والأسواق المفتوحة. يتم تقييم الدول بناءً على مجموعة من المؤشرات الفرعية تشمل حجم الإنفاق الحكومي، وحرية الأعمال، وحرية التجارة والاستثمار.
بالنسبة للمغرب، فقد حصل على قرابة 69 نقطة في مؤشر حرية الأعمال، و74.7 نقطة في مؤشر الحرية النقدية، بالإضافة إلى أكثر من 67 نقطة في مؤشر حرية التجارة، و75 نقطة في مؤشري الحرية المالية وحرية الاستثمار. كما أظهر المؤشر أن المغرب يحقق درجات أعلى من المتوسط العالمي في مؤشري حرية الأعمال والحرية النقدية.
على المستوى العربي، احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول في المنطقة، متبوعة بقطر، ثم البحرين وسلطنة عمان والسعودية. بينما جاءت تونس وليبيا في المراتب الأقل.
عالميًا، استمرّت سنغافورة في تصدر قائمة الدول الأكثر حرية اقتصاديًا، تلتها هونغ كونغ ثم إيرلندا، بينما حلت تايوان ولوكسمبورغ في المراكز الخمسة الأولى.
وأشار تقرير “هيريتيج فاونديشن” إلى أن الاقتصاد العالمي يواجه ضغوطًا هبوطية مستمرة، نتيجة لخيارات اقتصادية غير مدروسة على مدى السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية والاقتصادية، مثل ارتفاع التضخم والصراعات المستمرة في أوروبا والشرق الأوسط، ما أدى إلى تدهور سلاسل التمويل العالمية وزيادة العجز العام وتراكم الديون.
