كشف تقرير حديث لمؤسسة “إرنست ويونغ” حول التوقعات الاقتصادية العالمية – دجنبر 2025، عن آفاق إيجابية للاقتصاد المغربي تمتد حتى عام 2027، مؤكداً أن المملكة ضمن أبرز دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي يُتوقع أن تستفيد من تحسن الظروف الاقتصادية الإقليمية وتراجع الضغوط التضخمية.
ويتوقع التقرير أن يشهد الناتج الداخلي الإجمالي المغربي تسارعاً تدريجياً في معدلات النمو، من 2.3٪ سنة 2024 إلى 2.6٪ خلال 2025، قبل أن يقفز إلى 4.8٪ سنة 2026، ليصل إلى 5.5٪ في 2027، معززا بذلك موقع المغرب بين أسرع الاقتصادات نمواً في المنطقة.
وعلى الصعيد الإقليمي، أشار التقرير إلى أن اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تشمل المغرب إلى جانب الجزائر ومصر وتونس ودول الخليج، مرشحة لتحقيق نمو إجمالي يرتفع من 3.9٪ في 2025 إلى 4.1٪ سنة 2026.
ويُعزى هذا التحسن إلى زيادة إنتاج النفط في دول الخليج، واستمرار زخم القطاعات غير النفطية، إلى جانب تحسن الطلب الداخلي واستفادة بلدان شمال إفريقيا من شروط خارجية أكثر ملاءمة وانحسار التضخم.
ويؤكد التقرير أن نمو المغرب مدعوم بعدة عوامل داخلية، من بينها التعافي المتوقع للإنتاج المحلي، وتحسن الأداء الفلاحي بعد سنوات جفاف متتالية، وزيادة المبادلات التجارية الإقليمية. كما يبرز التقرير دور قطاع الخدمات واللوجستيك في تعزيز النشاط التجاري، ما ينعكس إيجابياً على التوازنات الاقتصادية الوطنية.
وفي المقارنات الإقليمية، يُرتقب أن يسجل المغرب معدل نمو يقارب 4.8٪ سنة 2026، متقدماً بين مجموعة اقتصادات تشمل السعودية والإمارات وقطر والكويت وعمان ومصر. ورغم أن هذا المستوى يبقى أدنى من بعض الاقتصادات النفطية، إلا أنه يمثل قفزة ملحوظة مقارنة بالسنوات الأخيرة.
أما على مستوى التضخم، فيتوقع التقرير استقراراً نسبياً في المنطقة خلال 2026، مع زيادة طفيفة من 4.0٪ إلى 4.1٪، ما يوفر بيئة أكثر وضوحاً للمستثمرين والفاعلين الاقتصاديين، ويعزز من شروط تمويل النشاط الاقتصادي في المملكة.
وعالمياً، يتوقع التقرير تباطؤ النمو من 3.3٪ سنة 2025 إلى 3.1٪ في 2026 نتيجة إعادة هيكلة سلاسل التوريد وتصاعد التوترات التجارية. ومع ذلك، تظل بعض الاقتصادات الناشئة، بينها دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في موقع يسمح لها بتحقيق معدلات نمو أعلى من المتوسط العالمي، مدعومة بتحسن الطلب الداخلي وشروط التجارة.
وفي ختام التقرير، صنف المغرب ضمن الاقتصادات التي قد تستفيد من تخفيف نسبي للسياسات النقدية الإقليمية خلال 2026، في ظل انخفاض التضخم واستقرار أسواق الصرف، ما يعزز آفاق النمو الاقتصادي ويدعم الاستثمارات خلال السنوات المقبلة.
