المغرب يتصدر إفريقيا كمركز رئيسي لمراكز البيانات ويعزز ريادته الرقمية
تفوق المغرب على جنوب إفريقيا ليصبح أكبر مستضيف لمراكز البيانات في القارة الإفريقية، مستقطباً حالياً 23 مركزاً على أراضيه، وفق تقرير نشرته مجلة Global Finance Magazine الأمريكية.
ويعكس هذا النمو السريع في البنية التحتية الرقمية التزام المغرب برؤية استراتيجية أطلقتها وكالة التنمية الرقمية في 2020، جعلت من تطوير القطاع الرقمي أولوية وطنية.
التقرير أوضح أن المملكة اتخذت مجموعة من الإجراءات التحفيزية لتعزيز قطاع مراكز البيانات، منها تخفيضات ضريبية وإعفاءات ضمن الميثاق الوطني للاستثمار، إلى جانب قانون صدر عام 2021 يُلزم الشركات باستضافة البيانات الحساسة داخل البلاد، ما ساعد على تسريع عمليات توطين البيانات.
يُذكر أن غالبية مراكز البيانات المغربية مملوكة لشركات الاتصالات الكبرى مثل “ماروك تيليكوم” و”إنوي”، بالإضافة إلى شركات متخصصة مثل “مداسيس” و”N+ONE”، كما تمتلك البنوك الكبرى مراكز بيانات خاصة بها، بينما تعتمد البنوك الصغيرة على استئجار مساحات تخزين.
على الصعيد الجغرافي، تتصدر جهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة المشهد الرقمي بفضل بنية تحتية قوية واستقرار مصادر الطاقة، فيما بدأت جهات أخرى مثل تطوان تشق طريقها في القطاع، بدعم من استثمارات ضخمة، أبرزها مشروع بقيمة 500 مليون دولار لبناء مركز بيانات أمريكي.
وفي تصريح لـ N+ONE Datacenters، أكدت نائبة رئيس تطوير الأعمال الدولية، الدوحة عمور، أن اختيار مواقع مراكز البيانات يستند إلى عوامل متعددة، من بينها قربها من مراكز الأعمال، وجودة البنية التحتية، واستدامة العمليات على المدى الطويل، مشيرة إلى أن الاستثمار يتركز في المناطق التي تحقق هذه المعايير.
وأشارت المجلة إلى أن التحول الرقمي في المغرب لا يقتصر على مراكز البيانات فقط، بل يشمل مجالات أخرى مثل التكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعي، إلى جانب المبادرات الحكومية الطموحة مثل برنامج “المغرب الرقمي 2030” الذي تم إطلاقه مؤخراً خلال معرض Gitex Africa 2025 بمراكش، بمشاركة أكثر من 1400 عارض وحضور تجاوز 45000 زائر من أكثر من 130 دولة.
واختتم التقرير بالتأكيد على أن البيانات أصبحت “النفط الجديد” في الاقتصاد الرقمي، مع فرق جوهري يتمثل في أن هذه الموارد الرقمية لا تنفد بل تتزايد، مما يضمن استمرار الطلب المتنامي على خدماتها مستقبلاً.
