المغرب يتصدر أفريقيا في تصنيف المخاطر الاقتصادية لعام 2025
في خطوة بارزة تعكس القوة الاقتصادية المتزايدة للمغرب، حصل على أفضل تصنيف للمخاطر في أفريقيا وفقًا لتقرير شركة Allianz Trade الأخير.
و يعكس هذا التصنيف المكانة المتقدمة التي يحتلها المغرب على الساحة الاقتصادية الإفريقية، ويعزز جاذبيته للمستثمرين والشركات الدولية.
يعتمد تصنيف Allianz Trade على تحليل معمق للعديد من المؤشرات الاقتصادية والمالية، حيث يتوقع التقرير أن يشهد المغرب نمواً اقتصادياً مستداماً على المدى القريب.
و يتضمن هذا التحليل التنبؤ بمخاطر عدم الدفع في 83 اقتصادًا حول العالم، وهو ما يضع المغرب في مكانة قوية مقارنة بالدول الأفريقية الأخرى.
وفقًا لتقرير “أطلس مخاطر الدول 2025” الصادر عن Allianz Trade، تمت ترقية تصنيف المغرب إلى B1، وهو ما يعني أن المخاطر الاقتصادية في البلاد منخفضة بالنسبة للمستثمرين.
يعد هذا التقييم شهادة على نجاح السياسات الاقتصادية التي تتبناها المملكة في تحسين بيئة الأعمال والاستثمار.
تشير المؤشرات الاقتصادية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي المغربي سينمو بمعدل 3.1٪ في عام 2024 و 3.5٪ في عام 2025، مع اعتماد هذا النمو على مجموعة من القطاعات الاقتصادية الرئيسة.
و تظل صناعة السيارات أحد المحركات الرئيسية لهذا النمو، حيث تم تصدير أكثر من 500 ألف مركبة في عام 2023، وهو رقم يتساوى مع بعض الاقتصادات الصناعية الكبرى مثل الصين وكوريا الجنوبية في السوق الأوروبية.
في نفس السياق، يسهم قطاع الفوسفاط والموارد الطبيعية الأخرى في تحقيق تقدم ملموس بفضل الاستثمارات الهادفة إلى زيادة الإنتاج. يعزز هذا من مكانة المغرب كداعم رئيسي للأسواق العالمية في هذه المجالات الحيوية.
و يسهم مناخ الأعمال المواتي في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث أظهر تقرير Allianz Trade أن الاقتصاد المغربي يشهد تدفقًا مستمرًا من رؤوس الأموال العالمية. ويُعزى هذا إلى السياسات الاقتصادية المستقرة والتوجه نحو تنمية القطاعات الحيوية.
علاوة على ذلك، يساهم التضخم المُتحكم فيه، الذي يُتوقع أن يبقى عند 1.7٪ في 2024 وحوالي 2٪ في 2025 و2026، في دعم استقرار الاقتصاد المحلي وزيادة القدرة الشرائية للمستهلكين. هذه الأرقام تشير إلى مستوى متقدم من الاستقرار الاقتصادي الذي يعزز من ثقة المستثمرين.
كما يُعتبر الدرهم المغربي من بين العملات الأفضل أداءً في القارة الأفريقية، مع ارتفاع قيمته بنسبة تزيد عن 2٪ في عام 2024، مما يعكس القوة الاقتصادية المستدامة التي يتمتع بها المغرب في إطار الاقتصادات العالمية.