المغرب يتحرك لتعديل الميزان التجاري مع مصر بوفد اقتصادي رفيع المستوى

في خطوة تهدف إلى تعزيز التبادل التجاري وتصحيح الاختلالات القائمة، تستعد المملكة المغربية لإيفاد وفد اقتصادي هام إلى جمهورية مصر العربية في مطلع شهر مايو المقبل.

و يضم الوفد 20 شركة مغربية رائدة تسعى إلى استكشاف فرص جديدة لزيادة حجم الصادرات المغربية إلى السوق المصري، وذلك في محاولة جادة لتقليص العجز التجاري الكبير الذي يشهده الميزان التجاري بين البلدين حاليًا .

وتأتي هذه المبادرة في أعقاب تصريحات أدلى بها رئيس الجمعية المغربية للمصدرين، حسن السنتيسي، حيث أكد على طموح المغرب في مضاعفة صادراته إلى مصر ست مرات لتصل إلى 500 مليون دولار أمريكي بحلول العام القادم.

ويُذكر أن العلاقات التجارية بين البلدين قد شهدت فترة من التوتر في العام الماضي، تجلت في قرار المغرب بتعليق استيراد بعض السلع المصرية، وذلك احتجاجًا على ما وصف بـ “الخلل الكبير” في التوازن التجاري، حيث تستحوذ الصادرات المصرية على النسبة الأكبر من التبادلات التجارية بنحو 96%، بينما لا تتعدى الصادرات المغربية سوى 4% من إجمالي حجم التجارة الثنائية.

وفي سياق الجهود المشتركة لتجاوز هذه الخلافات وفتح صفحة جديدة في العلاقات الاقتصادية، كان وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، حسن الخطيب، قد التقى بنظيره المغربي، عمر حجيرة، الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، في الرباط خلال شهر فبراير الماضي، حيث اتفق الطرفان على ضرورة تعزيز التعاون التجاري وتذليل العقبات أمام تدفق السلع والخدمات بين البلدين.

و كشف نزار أبو إسماعيل عن تحديد ثماني شركات مغربية تنشط في قطاعات ذات قيمة مضافة وإمكانات تصديرية عالية، بما في ذلك الصناعات المكملة للسيارات، والصناعات الغذائية، ومكسبات الطعم، ومركزات العطور.

وتهدف هذه الشركات إلى تعزيز حضورها في السوق المصرية وزيادة حجم صادراتها.

وتشير البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى نمو ملحوظ في حجم التبادل التجاري بين مصر والمغرب خلال عام 2024، حيث ارتفع بنسبة 27% ليصل إلى 1.08 مليار دولار، مقارنة بـ 851.96 مليون دولار في عام 2023.

ويعزى هذا النمو بشكل أساسي إلى ارتفاع الصادرات المصرية إلى المغرب بنسبة 24.6% لتصل إلى 1.03 مليار دولار، في حين شهدت الواردات المصرية من المغرب نموًا كبيرًا بنسبة 100.7% لتصل إلى 46.27 مليون دولار.

وأكد رئيس مجلس الأعمال المصري المغربي على أن الحوارات التي جرت بين الجانبين خلال الفترة الماضية عكست رغبة مشتركة في دعم المصدرين المغاربة وتسهيل نفاذ منتجاتهم إلى السوق المصري، مشددًا على أن الزيارة التجارية المرتقبة تحمل أهمية قصوى ويتوقف عليها تجاوز التحديات الحالية وعدم الانتكاس للعلاقات التجارية مرة أخرى.

أوضح علي معيو، رئيس لجنة المعارض والتظاهرات الوطنية بغرفة التجارة والصناعة والخدمات للدار البيضاء، أن الوفد المغربي الذي سيتوجه إلى مصر في الرابع من شهر مايو سيضم أكثر من 20 من كبار رجال الأعمال والمستثمرين المغاربة، بالإضافة إلى ممثلين عن جمعية المصدرين المغاربة.

ويستند التعاون التجاري بين البلدين إلى إطار قانوني متين، تتصدره اتفاقية “أغادير” للتبادل الحر التي تم توقيعها في عام 2007، والتي تجمع أيضًا الأردن وتونس.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى إقامة منطقة تبادل حر بين الدول العربية المتوسطية المشاركة، بما يسهم في تنمية وتحرير التجارة البينية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة.

وأشار معيو إلى أن برنامج الزيارة سيتضمن عقد لقاءات ثنائية مكثفة بين الشركات المغربية ونظيراتها المصرية، بهدف استكشاف فرص الشراكة وتحديد المجالات التي يمكن للمنتجات المغربية أن تلبي احتياجات السوق المصري فيها. وأقر بأن المنتجات المصرية، لا سيما الغذائية والأثاث والزجاج وأدوات المائدة والحاصلات الزراعية، تحظى بتقدير في السوق المغربية.

ومع ذلك، لفت إلى أنه خلال فترة التوتر الأخيرة، اضطرت الشركات المغربية إلى البحث عن أسواق بديلة لتأمين وارداتها من السلع الأساسية مثل الأرز والفاصوليا لتعويض النقص المحتمل في الإمدادات المصرية.

وتشمل قائمة واردات المغرب من مصر مجموعة متنوعة من السلع، من بينها الأمونيا والإطارات المطاطية والخشب والكاكاو والخضراوات المعلبة والتمور والبذور الزيتية وزيت الصويا والزجاج. في المقابل، تتضمن الصادرات المغربية إلى مصر بشكل أساسي السيارات وأجزاءها والتوابل وحمض الفوسفوريك والفواكه والسكر والموصلات الكهربائية والسمك المعلب.