المغرب يتجه نحو تخطي حاجز تريليوني درهم للناتج المحلي بحلول 2028
تتوقع وزارة الاقتصاد والمالية أن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي للمغرب لأول مرة حاجز تريليوني درهم بحلول عام 2028 (ما يعادل نحو 220 مليار دولار بأسعار السوق الحالية)، وفقاً لأحدث التقديرات الصادرة يوم الثلاثاء.
وأشارت الوزارة إلى أن آفاق النمو على المدى المتوسط تبقى واعدة، رغم التحديات التي يفرضها السياق الدولي المضطرب، لا سيما في مجال التجارة.
ومن المتوقع أن يحقق الاقتصاد المغربي نمواً بنسبة 4.5% هذا العام، مقابل 3.8% في العام الماضي، مستفيداً من انتعاش القطاع الزراعي بعد سنوات من الجفاف والتقلبات المناخية.
التقديرات الرسمية تشير إلى استمرار وتيرة النمو خلال السنوات المقبلة، مع توقعات بنمو الاقتصاد 4.5% في 2026، و4.1% في 2027، و4.2% في 2028.
و من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي من 1.59 تريليون درهم العام الماضي إلى 2.04 تريليون درهم، أي بنسبة زيادة تصل إلى 28%، وفق ما جاء في تقرير وزارة الاقتصاد والمالية حول “تنفيذ الميزانية والإطار الماكرو-اقتصادي الثلاثي السنوات”.
ويعكس هذا النمو المتسارع مساهمة أكبر للقطاع الزراعي في الناتج المحلي، إذ من المتوقع أن تتفوق القيمة المضافة الزراعية خلال السنوات المقبلة على أنشطة الصناعات والخدمات غير الفلاحية.
من المتوقع أن تصادق الحكومة في أكتوبر على مشروع ميزانية 2026، مع مستهدف لخفض عجز الميزانية إلى 3% مقابل 3.5% هذا العام، رغم الإنفاق الكبير على مشاريع تأهيل البنية التحتية استعداداً لاستضافة المغرب كأس العالم 2030 بالتعاون مع إسبانيا والبرتغال.
تشمل المشاريع الوطنية المرتقبة تطوير الطرق والمطارات والسكك الحديدية، بالإضافة إلى محطات تحلية مياه البحر لمواجهة تحديات الإجهاد المائي.
وتقدر قيمة هذه المشاريع بـ حوالي 170 مليار دولار حتى نهاية العقد الجاري، وفق تقديرات وحدة الأبحاث ببنك “التجاري وفا”.
وأكد تقرير لوكالة “فيتش” أن معظم هذه المشاريع، التي تشكل نحو 18% من الناتج المحلي، ستمول عبر شراكات بين القطاعين العام والخاص، ما يقلل من الأثر المباشر على ميزانية الدولة. وتتوقع الوكالة أن يستقر عجز الميزانية عند 3.8% هذا العام، ويصل في المتوسط إلى 3.1% خلال 2026-2027.
أبقت “فيتش” على تصنيف المغرب عند مستوى “BB” مع نظرة مستقبلية مستقرة، فيما أعادت “S&P” الأسبوع الماضي تصنيف البلاد ضمن الدرجة الاستثمارية بعد خسارتها خلال جائحة كورونا.
هذه التطورات تعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المغربي، وتشجع الحكومة على التوجه نحو أسواق الدين العالمية للاستفادة من تمويلات منخفضة الفائدة، بما يدعم مشاريع النمو والتنمية المستدامة.
