المغرب يتجه ليصبح قطباً دولياً في تحويل وتثمين المنتجات البحرية

أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، أن المغرب يسير بخطى ثابتة ليصبح قطباً دولياً في مجال تحويل المنتجات البحرية وتثمينها، وذلك بفضل الاستراتيجية الطموحة “أليوتيس”.

أوضحت الدريوش، في حوار مع أسبوعية “لا في إيكو”، أن استراتيجية “أليوتيس” التي تتبناها كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، تهدف إلى جعل المغرب قطباً دولياً في مجال تحويل وتثمين المنتجات البحرية، وذلك بالاستفادة من خبرته ونسيجه الصناعي الكفء، بالإضافة إلى الفرص التي يتيحها السوق الدولي.

أشارت المسؤولة إلى أن الاستفادة من اتفاقيات التبادل الحر تشكل ركيزة استراتيجية لتعزيز التنافسية في القطاع، وتعزيز دور المغرب على الساحة الدولية في صناعات الصيد البحري.

أكدت الدريوش على أن مواكبة الفاعلين الاقتصاديين نحو انتقال صناعي مستدام يعد أولوية أيضاً، وذلك من خلال تسهيل الوصول إلى صناديق الابتكار الوطنية والدولية.

أشارت كاتبة الدولة إلى أن النسيج الصناعي لتحويل وتثمين المنتجات البحرية عرف تطوراً مستمراً خلال السنوات الأخيرة، سواء من حيث عدد الوحدات، أو استقطاب الاستثمارات، أو تعزيز تنافسية المنتجات وجودتها.

أبرزت الدريوش أنه فيما يخص القدرة الصناعية، ارتفع عدد وحدات التحويل من 417 وحدة سنة 2010 إلى 518 وحدة في سنة 2023، بزيادة قدرها 101 وحدة خلال هذه الفترة، مؤكدة أن هذا التطور يندرج في إطار إرادة تعزيز هيكلة القطاع وزيادة التثمين المحلي للمنتجات البحرية.

أكدت الدريوش أن قطاعها يعمل على تعزيز تربية الأحياء المائية، التي تحظى بدور محوري في تنمية الاقتصاد الأزرق، وتعد حلاً جوهرياً لمواجهة التحديات البيئية الناجمة عن تغير المناخ.

قالت الدريوش: “إننا نعمل أيضاً على تشجيع الاستهلاك الداخلي للمنتجات البحرية”، داعية الشركات إلى أن تتطلع لتنويع عروضها من المنتجات البحرية ذات القيمة الغذائية العالية، بغرض خلق سوق محلي دينامي.

اعتبرت الدريوش أن الاستثمار والابتكار يظلان محورين استراتيجيين في ظل سوق تشهد نمواً مطرداً وتطوراً دائماً.

بخصوص تنفيذ تدابير مواكبة خطط التهيئة، والتي تعد أولوية لضمان استغلال مستدام للموارد البحرية، أشارت الدريوش إلى أنه تم إلى حد الآن إرساء 30 خطة لتأطير مصايد الأسماك السطحية والقاعية والساحلية.

وأبرزت أن “هذه الخطط تحدد وحدات التهيئة، ومناطق الصيد المسموح بها، وحصص الصيد، وفترات الراحة البيولوجية، بالإضافة إلى خصائص السفن وأدوات الصيد”.

سلطت المسؤولة الضوء على الجهود المبذولة في مجال البحث والابتكار لضمان استدامة الموارد البحرية، مشيرة، على سبيل المثال، إلى تقييم وتتبع مخزون المصايد، واعتماد معدات صيد مستدامة، ودراسة الجينات، إلى جانب البحث والتطوير في مجال تربية الأحياء المائية.

وذكرت في هذا الصدد بأن البحث في قطاع الصيد البحري استفاد من استثمار بقيمة 1,55 مليار درهم على مدى عشر سنوات، وفقاً لأهداف استراتيجية “أليوتيس”.

أكدت الدريوش على ضرورة تسريع وتيرة تحديث القطاع، مبرزة أن هذه الاستراتيجية ترمي إلى الحفاظ على مستقبل الصيد البحري من خلال إدارة مستدامة ومسؤولة، مع الحفاظ على الميزة التنافسية للقطاع.

أوضحت الدريوش أن حكامة المصائد تعتمد على تحديث شامل للبنيات التحتية وتعزيز الكفاءات، مشيرة إلى أن التكوين المستمر يعتبر رافعة أساسية لضمان التكيف مع التطورات التكنولوجية والبيئية لهذا القطاع.