المغرب يبدأ تطبيق الاقتطاع من المنبع على ضريبة القيمة المضافة تدريجيًا ابتداءً من 2026
أعلنت المديرية العامة للضرائب اليوم دخول آلية جديدة تتعلق بالاقتطاع من المنبع برسم الضريبة على القيمة المضافة (TVA) حيز التنفيذ، وذلك بموجب قانون المالية لسنة 2026. وتشمل هذه الآلية مؤسسات الائتمان، ومقاولات التأمين وإعادة التأمين، إضافةً إلى المقاولات التي يصل رقم معاملاتها إلى مئات الملايين من الدراهم.
وأوضح بيان المديرية أن التطبيق سيتم تدريجيًا وفق جدول زمني يمتد من فاتح يوليوز 2026 إلى فاتح يناير 2028.
ووفق التفاصيل، ستبدأ المرحلة الأولى ابتداءً من فاتح يوليوز المقبل للمقاولات الكبيرة التي يصل رقم معاملاتها إلى 500 مليون درهم، وكذلك لمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، ومقاولات التأمين وإعادة التأمين.
أما المرحلة الثانية، فستبدأ ابتداءً من فاتح يناير 2027، لتشمل المقاولات التي يصل رقم معاملاتها إلى 350 مليون درهم، فيما ستشمل المرحلة الأخيرة بداية من فاتح يناير 2028 المقاولات التي يصل رقم معاملاتها إلى 200 مليون درهم.
وفي سياق التنفيذ، شددت المديرية على أن المؤسسات والمقاولات المعنية مطالبة بإجراء الاقتطاع بنسبة 75% من مبلغ الضريبة عند أداء المكافآت لمقدمي الخدمات الخاضعين للضريبة، شرط تقديم هؤلاء شهادة تثبت وضعيتهم الجبائية النظامية. وفي حال عدم تقديم الشهادة، يفرض الاقتطاع بنسبة كاملة تصل إلى 100% من مبلغ الضريبة.
ويستند تطبيق هذه الآلية إلى المادتين 117-V-C و247-XXXXVI من المدونة العامة للضرائب، في خطوة تهدف إلى تعزيز التزام المقاولات بالقوانين الجبائية وضمان تحصيل الضريبة بشكل أكثر دقة وشفافية.
