المغرب ونيجيريا يستعدان لتوقيع اتفاقية خط أنابيب الغاز التاريخية خلال العام الجاري

أعلنت رئيسة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن في المغرب أن اتفاقية حكومية دولية متعلقة بمشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب، والذي تُقدّر كلفته بنحو 25 مليار دولار، من المنتظر توقيعها خلال السنة الجارية، في خطوة جديدة تعزز طموحات الرباط في مجال الطاقة الإقليمي.

وأوضحت أمينة بنخضرة أن المشروع، المعروف باسم “خط أنابيب الغاز الأطلسي الإفريقي”، كان قد تم التوافق عليه قبل حوالي عقد من الزمن، ويُتوقع أن يمتد على مسافة تقارب 6900 كيلومتر، عبر مسار يجمع بين الخطوط البحرية والبرية، بطاقة نقل قصوى تصل إلى 30 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا، منها 15 مليار متر مكعب مخصصة لتزويد المغرب إلى جانب دعم الصادرات نحو الأسواق الأوروبية.

وأكدت المسؤولة أن المشروع يحظى بدعم المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، وقد استكمل بالفعل مراحل دراسات الجدوى والتصاميم الهندسية الأولية، ما يمهّد لانتقاله إلى مراحل التنفيذ الفعلي.

وأضافت بنخضرة أنه عقب توقيع الاتفاقية الحكومية الدولية، سيتم إنشاء هيئة عليا خاصة بإدارة خط الأنابيب في نيجيريا، تضم ممثلين على مستوى وزاري من الدول الثلاث عشرة المشاركة، بهدف ضمان التنسيق السياسي والتنظيمي للمشروع عبر الدول المعنية.

كما أشارت إلى أنه سيتم تأسيس شركة خاصة بالمشروع في المغرب، في إطار شراكة بين المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن وشركة البترول الوطنية النيجيرية، لتتولى قيادة مراحل التمويل والتنفيذ والبناء.

وفي ما يتعلق بالأبعاد الاستراتيجية، أبرزت بنخضرة أن المشروع من شأنه تعزيز التكامل الاقتصادي في منطقة غرب إفريقيا، من خلال تطوير قدرات إنتاج الكهرباء، ودعم الصناعات التحويلية والتعدين، إضافة إلى ترسيخ موقع المغرب كحلقة وصل استراتيجية في تجارة الطاقة بين إفريقيا وأوروبا.

وبيّنت أن المسار الأولي لخط الأنابيب سيربط المغرب بحقول الغاز في موريتانيا والسنغال، قبل أن يمتد جنوبًا ليربط غانا بكوت ديفوار، وصولًا إلى نيجيريا باعتبارها المصدر الرئيسي للغاز.

وختمت بأن أولى شحنات الغاز عبر المراحل الأولية للمشروع يُتوقع أن تبدأ في الوصول بحلول عام 2031، في حال سارت مراحل التنفيذ وفق الجدول المخطط له.