المغرب وليبيا يعززان تعاونهما في الصيد البحري وتربية الأحياء المائية
في خطوة تعكس التوجه نحو تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الصيد البحري، وقّع المغرب وليبيا، اليوم الخميس، بروتوكول تعاون استراتيجي خلال فعاليات معرض أليوتيس بأكادير.
الاتفاقية وقّعتها كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، ووزير الثروة البحرية الليبي، عادل سلطان، بهدف تطوير شراكة مستدامة تدعم الاقتصاد الأزرق في البلدين.
يأتي هذا الاتفاق في إطار العلاقات التاريخية المتينة بين المغرب وليبيا، وتماشياً مع التوجيهات الاستراتيجية للملك محمد السادس ورئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، حيث يسعى البلدان إلى تنسيق الجهود لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد البحرية وتطوير البنية التحتية للصيد البحري وتربية الأحياء المائية.
ويشمل البروتوكول عدة محاور رئيسية، من بينها تعزيز الكفاءات من خلال برامج تدريب وتبادل الخبرات، والتعاون العلمي في مجال البحث البحري، إضافةً إلى تحسين تقنيات معالجة وتسويق المنتجات البحرية.
كما يتضمن الاتفاق تدابير لمتابعة ومراقبة أنشطة الصيد، بما يضمن استدامة الموارد البحرية وحماية الثروات السمكية.
وعلاوة على ذلك، يشجع البروتوكول على الاستثمارات المشتركة بين الفاعلين الاقتصاديين في القطاع البحري، إلى جانب التنسيق داخل الهيئات الدولية للدفاع عن المصالح المشتركة للبلدين في هذا المجال الحيوي.
وتمتد هذه الاتفاقية لفترة أولية مدتها خمس سنوات، مع إمكانية التجديد التلقائي، كما ستُحدث لجنة مشتركة مكلفة بمتابعة تنفيذ بنود البروتوكول وتقييم مدى تحقيق أهدافه.
يمثل هذا التعاون دفعة جديدة للعلاقات الاقتصادية بين المغرب وليبيا، ويساهم في تعزيز الأمن الغذائي وتطوير صناعة الصيد البحري في البلدين، بما يواكب متطلبات التنمية المستدامة في المنطقة.
