المغرب وفرنسا يعززان تعاونهما في تدبير المالية العمومية باتفاق جديد يواكب التحديات المستقبلية

وقعت الخزينة العامة للمملكة، يوم الثلاثاء 20 ماي بالرباط، اتفاقية تفاهم مع المديرية العامة للمالية العمومية الفرنسية، تهدف إلى إرساء إطار شامل للتعاون والشراكة في مجال تدبير المالية العمومية.

ويمثل هذا التفاهم، الذي وقعه كل من نور الدين بنسودة، الخازن العام للمملكة، وأميلي فرديي، المديرة العامة للمالية العمومية بفرنسا، ثمرة للتوجه الاستراتيجي الذي أعلن عنه خلال الزيارة الرسمية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب في أكتوبر 2024، بدعوة من جلالة الملك محمد السادس.

ويهدف الاتفاق إلى تجديد وتعزيز علاقات التعاون التقني بين المؤسستين، من خلال تبادل الخبرات وتبنّي أفضل الممارسات في الإدارة المالية، إضافة إلى استكشاف مجالات تعاون جديدة، خاصة مع بلدان الجنوب.

وفي كلمته بهذه المناسبة، شدد بنسودة على أن إدارات المالية العمومية باتت تواجه تحديات متزايدة، تشمل مطالب الشفافية، وضغوط الميزانية، والتحول الرقمي، واستدامة المالية العامة، مما يجعل التعاون الدولي ضرورة استراتيجية وليس مجرد خيار.

وأكد أن هذا البروتوكول يعكس إرادة مشتركة لبناء إدارة مالية عمومية فعالة ومبتكرة، تخدم المصلحة العامة وتعزز تبادل المعارف، مشيراً إلى أن هذه الشراكة المتجذرة في التاريخ تستشرف المستقبل من خلال مقاربة جماعية للتعامل مع القضايا المالية الكبرى.