المغرب وروسيا يبرمان اتفاقية صيد بحري لأربع سنوات تشمل مياه الصحراء المغربية
يشهد المغرب وروسيا تقدماً ملحوظاً في مفاوضات تجديد اتفاقية الصيد البحري، التي ستتيح للأسطول الروسي العمل في المياه التي تقع تحت السيادة المغربية، بما في ذلك المياه التابعة للصحراء المغربية.
و تأتي هذه الاتفاقية، التي تمتد لأربع سنوات، لتؤكد على الشراكة الاستراتيجية المتنامية بين البلدين في ظل سياق جيوسياسي معقد، مع تأثيرات اقتصادية وسياسية كبيرة على المستويين الإقليمي والدولي.
تعد الاتفاقية الجديدة تحديثاً لاتفاقية سابقة انتهت في دجنبر 2024، وتسمح للأسطول الروسي بصيد ما يصل إلى 140,000 طن سنوياً من الأنواع السطحية مثل الجوريل الأفريقي، والماكريل، والحَدّوق الأوروبي.
وتعتمد هذه الاتفاقية على نتائج “الرحلة الأفريقية الكبرى”، وهي مبادرة روسية تهدف إلى استكشاف الموارد السمكية في المحيط الأطلسي الأوسط والشرقي.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقية في تعزيز التعاون العلمي بين المعهد الوطني المغربي للبحث في مصايد الأسماك ونظيره الروسي، مما يعكس التزام الجانبين بالاستغلال المستدام للموارد البحرية.
و تأتي هذه الاتفاقية في وقت حساس على الصعيد الدولي، خاصة بعد اندلاع النزاع في أوكرانيا عام 2022، الذي دفع روسيا إلى نقل سفنها السمكية من ميناء لاس بالماس في جزر الكناري إلى الدار البيضاء بالمغرب.
وقد أدى هذا التحول إلى خسائر اقتصادية كبيرة لجزر الكناري، حيث قدرتها الوكالة الفيدرالية الروسية للصيد بمئات الملايين من اليوروهات. في المقابل، استفاد المغرب بشكل كبير من هذه الخطوة، مما يعزز من مكانته كداعم رئيسي لروسيا في المنطقة.
